دور المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية   
الاثنين 1433/12/14 هـ - الموافق 29/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 17:56 (مكة المكرمة)، 14:56 (غرينتش)
بلغت حصة الأجانب من السوق المصرية نسبة 29% عام 2011 (الجزيرة نت)

عبد الحافظ الصاوي - القاهرة

يتخوف الكثيرون من وجود الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بالبورصات في أي مكان بالعالم، ويطلق عليها الأموال الساخنة، لسرعة هروبها من السوق في وقت الأزمات، مما يسبب حالة من الارتباك داخل الأسواق ويضع العديد من الأسواق في حالة انهيار في الأسعار نتيجة هذا الخروج.

ووفق التقرير السنوي للبورصة المصرية عن عام 2011، فقد بلغت حصة الأجانب من السوق المصرية نسبة 29%، منها 24% للأجانب غير العرب، و5% للعرب.

وتستحوذ أوروبا على 49% من حصة الأجانب، بينما أميركا وكندا يحصلان على نسبة 27%.

وعلى صعيد الدول يشير التقرير إلى أن بريطانيا وحدها تنال نسبة 41% من حصة الأجانب بالبورصة المصرية، وأميركا 27%، والسعودية 8% والإمارات 5%.

وعلى الرغم من عودة استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية إلى ما كانت عليه قبل الثورة فإنه يلاحظ أن خروج الأجانب في أعقاب الثورة أحدث خللًا في ميزان المدفوعات المصري بسبب تسييل الأجانب لاستثماراتهم وتحويلها إلى خارج مصر.

ضوابط دون تحجيم  
واستفادت البورصة المصرية كثيرًا من وجود الأجانب من خلال الخبرات التي جلبها المستثمرون الأجانب للسوق المصرية منتصف التسعينيات، بدليل أن مصر الآن تصدر المحللين الماليين لكل الدول العربية، كما أن الأجانب لديهم خبرات متراكمة نتيجة تعاملهم بأسواق متعددة، صرح بهذا للجزيرة نت الخبير المالي مالك سلطان.

ويضيف سلطان أن الأجانب لديهم فوائض مالية لابد من الاستفادة منها لإنعاش السوق. وبسؤاله عن الواجب عمله لمواجهة ظاهرة الأموال الساخنة بالبورصة المصرية  أجاب بأن المطلوب ضوابط لعمل الأجانب وبخاصة في الجانب التشريعي.

ويضيف أن وجود ضوابط لا يعني أن يتم تحجيم المستثمر الأجنبي أو النظر إليه على أنه أتى ليسرق أموال المصريين أو تفسير سلوكه الاستثماري في إطار نظرية المؤامرة.

أحمد النجار: المستثمرون الأجانب كانوا دائما قادة السوق بالبورصة المصرية وقت الأزمات (الجزيرة نت)

ويؤكد سلطان أن مصر واحدة من الأسواق الناشئة التي تواجه منافسة قوية من قبل دول الخليج ودول أخرى مثل جنوب أفريقيا وتركيا.

متابعة الأموال
يتفق الخبير المالي أحمد النجار مع سلطان في أهمية وجود الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لما تجلبه من فوائض مالية وتدعيم لاحتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك طبيعة استثماراتهم بالبورصة التي تتسم بالمدى المتوسط وطويل الأجل.

ويضيف أن هذا السلوك الاستثماري متوسط وطويل الأجل يعطي البورصة حالة من الاستقرار، وبذلك يختلف الأجانب في سلوكهم الاستثماري عن المستثمرين المصرين والعرب الذين يعاب على استثماراتهم التعامل قصير الأجل.

ويبين النجار أن سلوك المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية يظهر أنهم كانوا دومًا قادة السوق وقت الأزمات، لما تتمتع به رؤوس أموالهم من فروق العملة، بما يشكل قدرة أكبر على امتلاك السيولة، وهي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للبورصات وبخاصة في وقت الأزمات.

أما بالنسبة للضوابط المطلوبة اتباعها مع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية، فيوكد النجار أنه لا توجد أية تعاملات تمييزية بين المستثمرين الأجانب والمصريين. والمطلوب فقط هو عملية رقابة ومتابعة لدول الأموال وخروجها ومعرفة مصدرها لتجنب عمليات غسل الأموال، أو أن تكون الاستثمارات الأجنبية غطاء لاستثمارات محلية.

ومن وجهة نظر النجار فإن مشكلة خروج العملات الصعبة من خلال تحويلات المستثمرين الأجانب ترجع بالأساس إلى الخلل في الرصيد من العملات الأجنبية لمصر، وليس في خروج أموال المستثمرين الأجانب لأنهم في البداية دخلوا البورصة بعملات أجنبية للسوق المصري وتم استبدالها بالعملة المحلية.

ويقترح النجار أن تكون هناك مساحة أكبر للأسهم بالعملة الأجنبية في البورصة المصرية، وهو ما سيشجع المستثمرين المحليين على إخراج مدخراتهم غير الرسمية للتعامل في البورصة، ويحد من المخاوف لخروج العملات الصعبة من مصر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة