أثينا تبدأ مبادلة سنداتها السيادية   
الاثنين 1433/4/19 هـ - الموافق 12/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 19:27 (مكة المكرمة)، 16:27 (غرينتش)
مظاهرات باليونان ضد إجراءات التقشف الحكومية (الفرنسية)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بدأت الحكومة اليونانية مبادلة سنداتها المملوكة للقطاع الخاص والصادرة بموجب القانون اليوناني، لتحل محلها سندات جديدة تقل قيمتها عن نصف القيمة الأصلية.
 
وبهذه الطريقة تخفض اليونان ديونها بأكثر من مائة مليار يورو  (130 مليار دولار). ويحمل المستثمرون من القطاع الخاص سندات بقيمة 177 مليار يورو (232 مليار دولار) في حين أن إجمالي ديون اليونان يصل إلى 350 مليار يورو.
 
ودون اتفاق أثينا مع المستثمرين أصحاب السندات في القطاع الخاص، فإن اليونان كانت ستواجه شبح العجز عن سداد ديونها بحلول نهاية الشهر الحالي.
 

ويمهد خفض الديون الطريق لتصديق وزراء مالية المنطقة على حزمة إنقاذ ثانية قيمتها 130 مليار يورو وتتيح تمويلا لليونان حتى عام 2014، بعدما أقروا يوم الجمعة الماضي بالتزام اليونان بجميع الشروط الموضوعة.

ووصل رئيس مجموعة العمل التابعة  للمفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد اليوناني هورست رايشنباخ إلى اليونان اليوم، حيث يلتقي مع عدد من المسؤولين قبل إصدار تقرير حول مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها.

ومن المقرر أن يلتقي رايشنباخ مع وزيرة التنمية  اليونانية آنا ديامانتوبولو لبحث وتيرة إصلاحات التقشف التي يطالب بها دائنو اليونان.

ومن المتوقع أن تصدر مجموعة العمل المعنية باليونان يوم الخميس المقبل تقريرا عن مدى التقدم الذي أحرزته أثينا.

البطالة بإسبانيا تبلغ 23% (الأوروبية)

تحد جديد لليورو

وفيما فقدت مشاكل اليونان المالية بعض إلحاحها بعد توصل الحكومة والدائنين في القطاع الخاص إلى خفض الديون، أضحت إسبانيا تمثل تحديا جديدا إثر إعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدفة بفارق كبير. وجاءت الحكومة الجديدة لتعلن أنها لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الميزانية هذا العام أيضا.

وقال مسؤول من منطقة اليورو شارك في الإعداد للمحادثات الوزارية  "ستكون إسبانيا موضوع نقاش جاد اليوم بسبب أسلوب ومضمون إعلانها".

وسارعت إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- لفرض إجراءات تقشف لحماية نفسها من أزمة المنطقة. وكانت تنوي خفض العجز في الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 لكنها أعلنت أن العجز بلغ  8.5%، كما كانت تستهدف خفض العجز إلى 4.4% في عام 2012 حسب اتفاقها مع وزراء مالية مجموعة اليورو.

لكن مع بلوغ نسبة البطالة 23% وتصاعدها، أعلنت الحكومة الجديدة في إسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تهدف لخفض العجز إلى 5.8% فقط، بينما سيظل هدفها خفض العجز إلى 3% في العام المقبل.

ركود بإيطاليا

ومما يزيد الأمر سوءا في منطقة اليورو دخول إيطاليا رسمياً ركوداً اقتصادياً في النصف الثاني من عام 2011، بعد أن أعلن معهد الإحصاء الإيطالي (إيستات) اليوم أن اقتصاد البلاد تقلص بنسبة 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفصل الذي سبقه والذي سجل نمواً سالباً.

وبما أن إيطاليا سجلت نمواً سالباً لفصلين متتالين، فإن ذلك يعني أنها رسمياً في فترة ركود اقتصادي.

غير أن المعهد راجع إجمالي أرقام النمو لعام 2011، وقال إن النمو بلغ 0.5% في العام الماضي بعد أن كان قد قدره بـ0.4% في وقت سابق من الشهر الحالي. وكانت إيطاليا سجلت عام 2010 نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8% مقارنة مع 2009.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة