الأردن يقلص رواتب أعضاء الحكومة بـ20%   
السبت 1433/6/27 هـ - الموافق 19/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:24 (مكة المكرمة)، 20:24 (غرينتش)
رئيس الوزراء الأردني قال إن تقليص رواتب الوزراء ينسجم مع إجراءات تقشفية اتخذتها حكومته (الأوروبية)

قرر الأردن اليوم خفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بنسبة 20%، كما أقرت الحكومة حزمة إجراءات وقرارات مالية لتقليص عجز الموازنة، بحيث يتم توفير 600 مليون دينار (843 مليون دولار)، وأوضح بيان لرئيس الوزراء فايز الطراونة أن قرار خفض الرواتب سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع حزمة تدابير التقشف التي صادقت عليها الحكومة وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية، حيث يواجه الأردن أزمة اقتصادية بسبب تفاقم الدين العام إلى مستوى قياسي وتزايد عجز الموازنة الذي تولد أساسا بسبب تضخم فاتورة مواد الطاقة، حيث تكبدت الميزانية كلفة إضافية ناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز خلال الأشهر الماضية نتيجة انقطاعات متكررة في إمدادات الغاز المصري.

وتقضي إجراءات التقشف المقررة بخفض كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نفقاتها التشغيلية بنسبة 15% ونفقاتها الرأسمالية بـ10%، فضلا عن تقليص دعم الوحدات المستقلة بنسبة 15%، وخفض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بنحو 85 مليون دينار (119 مليون دولار).

الكهرباء والضرائب
وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء ومشتقات نفطية بعدما تراجعت عن قرار سابق بتنفيذ هذه الزيادة تحت ضغط الرأي العام، وشن القطاع التجاري إضرابا احتجاجا على رفع الأسعار، وكانت نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء 100%.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستستكمل الإجراءات القانونية والدستورية لتعديل قانون الضريبتين العامة والخاصة على المبيعات، في اتجاه إلغاء الإعفاء الجبائي على سلع وخدمات تصنف أساسية، ولم تعد الغاية قائمة لاستفادتها من هذا الإعفاء، وستفرض ضرائب جديدة على منتجات كمالية، وستؤدي هذه الإجراءات لتوفير 31 مليون دينار (43 مليون دولار).

ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على رفع ضريبة الإيواء في الفنادق من 8% إلى 16%، ولكن إقرار هذه الزيادة سيتوقف على نتائج دراسة وزارة السياحة لتأثير هذه الخطوة على القطاع السياحي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة