برنانكي يدعو لمواجهة المضاربة   
الأحد 17/1/1431 هـ - الموافق 3/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 22:29 (مكة المكرمة)، 19:29 (غرينتش)
برنانكي دافع عن خفض أسعار الفائدة بعد 2001 (الفرنسية)

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن اتخاذ لوائح مالية صارمة هي خط الدفاع الأول ضد المضاربات المفرطة التي يمكن أن تتسبب في أزمة مالية جديدة للاقتصاد الأميركي، لكنه لم يستبعد اللجوء لرفع أسعارالفائدة.
 
وقال بن برنانكي بخطاب خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للاقتصاد في أتلانتا إن الاجراءات التنظيمية والاشرافية لا رفع أسعار الفائدة كان يمكن أن تكون أكثر فعالية في كبح صعود أسعار المنازل.
 
وأضاف "ينبغي بذل الجهود لتعزيز الأطر التنظيمية لمنع تكرار الأزمة، وللتخفيف من آثار أزمة أخرى في حالة حدوث ذلك" مشيرا أنه ليس من السهل تحديد تجاوزات المضاربة بمراحلها المبكرة, كما أن استخدام أسعار فائدة أعلى لمكافحتها يمكن أن تضر بالاقتصاد.

وأكد برنانكي أنه ما لم تتخذ إصلاحات مناسبة أو إذا اتخذت لكن ثبت عدم كفايتها لمنع تفاقم خطر في المخاطر المالية, يجب البقاء على استعداد لاستخدام السياسة النقدية كأداة مكملة لمعالجة تلك المخاطر.
 
وأشار إلى أن صناع السياسات لا يستطيعون استبعاد رفع أسعار الفائدة من ترسانة الأدوات المتاحة للحيلولة دون أزمات جديدة في المستقبل.
 
لوم ودفاع
ويلقي الخبراء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في أنه غذى طفرة المضاربة في مجال الإسكان من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة فترة طويلة جدا بعد الركود عام 2001.
 
ودافع برنانكي عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي, مؤكدا أن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة كانت تبرره الحاجة إلى نمو الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
 
وأشار إلى أن الروابط المباشرة كانت ضعيفة بين انخفاض أسعار الفائدة والارتفاع السريع بأسعار المنازل التي وقعت بنفس الوقت تقريبا, وأن أسعار الفائدة خلال تلك الفترة لم تكن على ما يبدو غير ملائمة.

ويواجه برنانكي ومجلس الاحتياطي انتقادات حادة بشأن الاجراءات التي سبقت الأزمة, وتواجه إعادة ترشيحه لرئاسة البنك المركزي معارضة غير معتادة, ومن المتوقع تقييد مسؤوليات مجلس الاحتياطي في حالة إقرار مقترحات يدرسها الكونغرس.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة