النقد الدولي: قطاع التمويل الإسلامي بحاجة لتنظيم أكبر   
الثلاثاء 1436/6/18 هـ - الموافق 7/4/2015 م (آخر تحديث) الساعة 4:20 (مكة المكرمة)، 1:20 (غرينتش)

دعا صندوق النقد الدولي إلى المزيد من التنظيم والرقابة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه ما زال يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية.

وقال الصندوق في تقرير صدر أمس الاثنين إن أمام منظومة التمويل الإسلامي جملة من التحديات الأساسية التي تحتاج لمعالجتها إذا أراد القطاع استغلال الهامش الكبير المتوفر لديه للتطوير والنمو بشكل سليم.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن القطاع يفتقر إلى إطار تنظيمي ورقابي يتوافق مع طبيعة المخاطر التي يواجهها، وذلك في وقت يعتمد فيه التمويل الإسلامي على الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بالقطاع المالي التقليدي.

وحسب النقد الدولي، فإن عمليات المؤسسات المالية الإسلامية العابرة للدول عرفت توسعا في ظل انسجام الأطر المنظمة لها، وهو ما يتطلب -حسب التقرير- زيادة الوضوح والتناغم في المجال التنظيمي وتعاون أكبر بين واضعي المعايير بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي والتقليدي.

المقر الرئيسي لمصر قطر الإسلامي في الدوحة (رويترز)

ويشير التقرير إلى أن التمويل الإسلامي ما زال فتيا وصغير الحجم، وهو يدير نشاطاته في ظل بيئة تشريعية وضريبية وبنية تحتية مالية لا تراعي خصوصيات هذا المجال الذي يستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية في تقديم خدماته ومنتجاته.

ثلاثة جوانب
ونبه النقد الدولي إلى أن قطاع التمويل الإسلامي ينطوي على مؤهلات تمكنه من زيادة مساهمته، وذلك في ثلاثة جوانب هي: أولا زيادة شمول الخدمات المالية لفئات جديدة لا تطرق باب التمويل التقليدي، وثانيا تشدد القطاع في مسألة ربط تمويلاته ونشاطه بالاقتصاد الحقيقي ومبدأ تقاسم المخاطر في المنتجات التي يقدمها.

ويتجلى ثالث الجوانب في أن اعتماد القطاع مبدأ تقاسم المخاطر وتحريم المضاربات المالية يعني أن المخاطر التي تحيط به أقل مقارنة بالتمويل التقليدي.

يشار إلى أصول التمويل الإسلامي سجلت نموا مضطردا، حيث انتقلت من نحو مائتي مليار دولار عام 2003 إلى قرابة 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013، وتشكل الصكوك حوالي 95% من مجموع أصول القطاع، وتستحوذ دول الخليج العربي وإيران وماليزيا على معظم نشاط التمويل الإسلامي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة