اليابان تتوقع مستوى نمو أقل من 1% العقد القادم   
الجمعة 1429/12/28 هـ - الموافق 26/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 23:26 (مكة المكرمة)، 20:26 (غرينتش)

الاقتصاد الياباني سيتراوح نموه بين 0.5% و0.9% في السنوات العشر المقبلة (الفرنسية-أرشيف)

توقعت اليابان ألا يبلغ نموها الاقتصادي مستوى 1% في العقد المقبل، وذلك في أكثر السيناريوهات تشاؤما للمرحلة المقبلة التي سيواصل فيها الاقتصاد العالمي تأثره بالأزمة المالية. وحذرت طوكيو من فقدان نحو 85 ألف شخص وظائفهم حتى مارس/ آذار المقبل.

وذكر تقرير صادر عن مجلس الاقتصاد والسياسة المالية الياباني أنه في حال أصبحت مرحلة الركود الحالية أعمق وأطول واستمر التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى العام 2010 فإن النمو الاقتصادي الياباني السنوي قد يتراوح بين 0.5% و0.9% أو أقل في العقد المقبل.

ورجح المجلس أيضا أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أو يتراجع بمعدل 1%.

وتعد هذه الأرقام السيناريو الأسوأ الذي صدر حتى الآن عن الاقتصاد الياباني -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- منذ بدء الأزمة المالية العالمية التي طالت جميع الأسواق العالمية.

تراجع الصناعة
وفي القطاع الصناعي أفادت تقارير رسمية بتراجع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 8.1 % في الشهر الماضي في تراجع شهري هو الأكبر منذ بدأت البلاد في حساب إنتاجها عام 1953.

الركود في قطاع السيارات أسهم في تراجع الإنتاج الصناعي الياباني (الفرنسية-أرشيف)
وأعادت وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية التراجع إلى الركود في قطاع إنتاج السيارات والصناعة التكنولوجية المتطورة، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير بدأ يختنق في ظل الأزمة المالية.

وأضافت الوزارة أن مؤشر الشحن الصناعي تراجع بنسبة 8.4% وهي أكبر نسبة تراجع شهري كذلك في تاريخ اليابان.

وخفضت الوزارة توقعاتها للشهر الثالث على التوالي، وقالت إن الإنتاج الصناعي يتراجع سريعا، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الوزارة تعبير سريع في تقييمها.

خسارة الوظائف
من جهتها توقعت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أن تجبر الأزمة المالية 85012 موظفا غير نظامي مثل الموظفين المتعاقدين أو المؤقتين على خسارة وظائفهم بين أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار المقبل. وهذا الرقم أكبر من الذي توقعته الوزارة سابقا بنحو 30 ألفا.

ومن المرجح حسب الوزارة أن يرتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا أو سيفقدون منازلهم نتيجة خسارتهم وظائفهم إلى 2157 شخصا في الفترة نفسها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة