في الذكرى الثالثة للثورة.. تحسن معيشة الليبيين   
الأحد 1435/4/17 هـ - الموافق 16/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 23:30 (مكة المكرمة)، 20:30 (غرينتش)
المواطن الليبي لمس تحسنا في دخله ومعيشته بعد ثلاثة أعوام على الثورة (الجزيرة نت)
 
شاهر الأحمد-طرابلس
 
يتفق أغلب الذين التقتهم الجزيرة نت بشوارع وأسواق العاصمة الليبية طرابلس في الذكرى الثالثة لثورة 17 من فبراير على تحسن في الأوضاع المعيشية عامة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الثورة. إلا أنه يبقى أقل مما كان مؤملا، على اعتبار أن ليبيا دولة نفطية غنية، تخلصت من احتكار السلطة لمقدرات البلاد.
 
فقد أشار من التقيناهم إلى زيادة في الدخل واضحة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الثورة، إضافة إلى توفر السلع الأساسية، وانفتاح الأسواق الليبية على سلع لم تكن تعرفها في السابق إلا على نطاق محدود.
رمضان اعتبر أن الأوضاع المعيشية تحسنت بوضوح (الجزيرة نت)
في حي الظهرة الطرابلسي ركبنا سيارة أجرة يقودها الحاج رمضان (في العقد السابع من عمره)، الذي اعتبر أن "الأوضاع المعيشية تحسنت بوضوح، خاصة لجهة تحسن الدخل وتوفر السلع".

وقال إن أبناءه الشباب وعددهم خمسة كانوا عاطلين عن العمل في السابق، وهم اليوم يعملون جميعا بوظائف حكومية ويتقاضون رواتب جيدة.

ولفت رمضان إلى أن سعر البنزين السلعة الأساسية في عمله الذي كان يخشى الكثيرون ارتفاعه، انخفضت كثيرا، فبينما كان سعر اللتر الواحد 250 قرشا انخفض إلى 150 قرشا.

من جهته أكد بائع فواكه وخضراوات في باب تاجوراء أسامة القماطي على "بقاء أسعار سلع الفواكه والخضروات على حالها، في ظل ارتفاع الدخل مما أنعش الاستهلاك في الأسواق، مقارنة بالسابق".
وفي سوق الخضار التقينا السيد عبد الحميد الهويجي (63 عاما) الذي أكد أن "أسعار المواد الغذائية في متناول جميع الليبيين، وأنه لا صحة لمن يقول غير ذلك". وأضاف أنه بسبب عمله بالتجارة زار العديد من بلدان العالم، ويرى أن "أسعار السلع في طرابلس أرخص كثيرا مما وجده في دول أخرى مثل الصين ومصر وتونس"، على سبيل المثال.
 
الهويجي أكد أن أسعار المواد الغذائية في متناول جميع الليبيين (الجزيرة نت)
سلع جديدة
واتفقت نسرين المنقاوي وآينور صبري في حديثهما إلى الجزيرة نت على توفر السلع بالأسواق وإلى "دخول سلع جديدة لم تكن متاحة في السابق بشكل ملحوظ، خاصة تلك التي تتصف بالعلامات العالمية المشهورة في سوق الملابس ومواد التجميل، وكذلك بعض المواد الغذائية".
 
وأكدت الشابتان على تحسن الظروف المعيشية وارتفاع الدخل وتوفر أكبر لفرص العمل مقارنة بالسابق، إلا أنهما أشارتا إلى "تعطل بعض الخدمات العامة خاصة الكهرباء، وعزتا الأمر إلى ارتفاع الأحمال على محطات توليد الكهرباء مقارنة بالسابق".

وشملت جولتنا في طرابلس مسؤول مبيعات بمحل بقالة كبير في منطقة سوق الجمعة يدعى معاذ خيري، الذي أكد أنه من خلال عمله لمس تحسنا جيدا في القدرة الشرائية لدى الليبيين بعد الثورة وتوفر السيولة المالية، وهو ما دفع إلى نوع من الازدهار التجاري والانفتاح لا سيما في مجال استيراد السلع.

وللتعليق على هذه القضايا التقينا وكيل وزارة الاقتصاد محمد عمار القدار، الذي أكد على حرص الحكومة على توفير الحاجات الأساسية من السلع وبأنسب الأسعار، من خلال تقديمها الدعم للعديد من السلع الأولية.

وأشار إلى اتباع سياسة إغراق السلع، بهدف إبقاء الأسعار منخفضة وتوفير ما يحتاجه المواطنون بكميات كبيرة.

وأضاف القدار أن "الحكومة حرصت على سياسة تبسيط الإجراءات لتسهيل العمل الاستثماري والنشاط التجاري في البلاد". وأشار إلى اعتماد الوزارة الرقابة التجارية وصلاحية البضائع، وإلى مراقبة الأسعار لتبقى في متناول المواطن العادي.
 
خيري أكد على تحسن ملموس في القدرة الشرائية لدى الليبيين (الجزيرة نت)
غياب الرقابة
وللوقوف على رأي اقتصادي مهني، التقت الجزيرة نت بالمحلل الاقتصادي أحمد الخمسي، الذي أكد أن "الأوضاع المعيشية تحسنت في طرابلس وفي عموم ليبيا، من حيث ارتفاع الدخل والانفتاح وتوفر السلع"، إلا أنه أشار إلى ارتفاع عام في أسعار السلع مقارنة بالسابق.

وعزا ارتفاع الأسعار إلى ما أسماه "بالانفلات في الأسواق، وإلى غياب الرقابة الحكومية، وإلى تمكن بعض التجار الكبار من التحكم في تسويق أنواع معينة من البضائع".

وأكد الخمسي بقاء مجموعة من السلع الأساسية بمستوى أسعار معقول نتيجة دعم الدولة له. مشيرا إلى أن هذا ليس بحل عملي، حيث إن "ذلك يكلف الدولة حاليا نحو 15 مليار دينار (12.14 مليار دولار) في ميزانية العام الجاري، وكان قد كلف الدولة نحو 10.4 مليارات دينار (8.6 مليارات دولار) بميزانية العام الماضي".

ولفت المحلل الاقتصادي إلى ارتفاع بند المرتبات التي تدفعها الدولة لموظفيها إلى 27 مليار دينار
(21.85 مليار دولار) في ميزانية العام الجاري، مقارنة بـ24 مليار دينار(19.43 مليار دولار) بميزانية العام المنصرم البالغة 66 مليار دينار (53.4 مليار دولار)، وثمانية مليارات دينار (6.7 مليار دولار) في العام 2008.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة