أوباما يشكل لجنة للإصلاح المالي   
الجمعة 1431/3/6 هـ - الموافق 19/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 0:23 (مكة المكرمة)، 21:23 (غرينتش)

أوباما أكد أن لجنة الإصلاح المالي ستحرر البلاد من قيد الديون (الفرنسية)

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على أمر بتشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية والإصلاح المالي, لمحاولة كبح جماح العجز في الميزانية الأميركية بعد رفض الكونغرس هيئة مماثلة الشهر الماضي.

ونص الأمر التنفيذي على أن تتألف اللجنة من 18 عضوا، ستة يعينهم الرئيس شرط ألا يكون أكثر من أربعة منهم من الحزب السياسي نفسه، وثلاثة أعضاء يختارهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ويجب أن يكونوا جميعا أعضاء فيه، وثلاثة أعضاء تختارهم رئيسة مجلس النواب ويجب أن يكونوا جميعهم نوابا.

ويختار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء آخرين يكونون أعضاء في الكونغرس، ويختار زعيم الأقلية في مجلس النواب ثلاثة آخرين يكونون أيضا أعضاء في الكونغرس.

أما رئاسة اللجنة فيتسلمها عضوان فيها من حزبين مختلفين ويختارهما الرئيس الأميركي من بين الأعضاء الستة الذين عينهم شخصيا.

وقال أوباما "إن هناك أوقاتا صعبة ولا نستطيع أن نواصل الإنفاق كما لو أنها ليست أوقاتا عصيبة"، وأضاف أن هذه اللجنة "سوف تحررنا من قيد الديون".

وأكد أنه إذا لم ينح المشرعون الخلافات الحزبية جانبا، فإن استمرار الاتجاه الحالي يمكن أن يتسبب في "حالة من العرج" لاقتصاد البلاد.

واختار أوباما آلان سيمبسون السيناتور الجمهوري السابق وإرسكين بولز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون رئيسين للجنة التي تضم 18 عضوا.

وتعنى اللجنة بصياغة سياسات تهدف إلى تحسين الوضع المالي في المدى المتوسط وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد, كما ستتولى طرح المقترحات اللازمة لخفض العجز الكبير في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الكونغرس سوف يدعم اللجنة التي سوف يعين غالبية أعضائها وسوف يتعين عليه إقرار أي توصيات لها, وكان مجلس الشيوخ قد رفض الشهر الماضي تشكيل لجنة مماثلة ما دفع الرئيس أوباما إلى تشكيلها بأمر رئاسي تنفيذي وليس بقانون.

ووصل العجز في الميزانية الفدرالية مستوى قياسيا يبلغ 1.4 تريليون دولار العام الماضي ويمكن أن ينمو بشكل أكثر هذا العام، باعتبار أن الاقتصاد المتعثر يضع عراقيل كبيرة في جمع الضرائب.

ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية الأميركية في العام المالي الحالي -الذي بدأ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى 1.6 تريليون دولار، بما يعادل 10.6% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة قبل أن يتراجع العجز العام المقبل إلى 1.3 تريليون دولار في العام المالي المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة