وفد اقتصادي يرافق المستشارة الألمانية في جولتها الآسيوية   
السبت 1428/8/12 هـ - الموافق 25/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:51 (مكة المكرمة)، 22:51 (غرينتش)
المستشارة الألمانية مع أعضاء الحكومة بعد اجتماعهم بمدينة ميسبيرغ (الفرنسية)

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصفتها رئيسة الدول الصناعية الكبرى الثماني جولة آسيوية الأحد إلى الصين واليابان.
 
وتبدأ جولة ميركل في السادس والعشرين من الشهر الجاري في الصين لتنتقل بعدها في التاسع والعشرين من هذا الشهر وحتى نهايته إلى اليابان حيث ستلتقي بالإمبراطور ورئيس الحكومة وأطراف من المعارضة.
 
وسيرافق ميركل وفد اقتصادي يضم 25 من رجال الصناعة والخدمات والسياحة، لم يكشف عن أسمائهم أو عن العقود والشركات التي يجري التباحث بشأنها.
 
وستدرج على جدول أعمال المحادثات الصينية الألمانية مواضيع احترام الملكية الفكرية وشروط الاستثمار ومعايير جودة المنتجات الصينية المصدرة إلى الغرب.
 
وفي طوكيو ستتطرق ميركل إلى المبادلات التجارية متعددة الأشكال وتطوير تكنولوجيات البيئة التي تعد قطاعاً واعداً لصادرات البلدين.
 
كما ستناقش المستشارة الألمانية الخطوات اللاحقة لبروتوكول كيوتو الذي تنتهي مدته في 2012، والرئاسة المقبلة لمجموعة الثماني التي ستتولى اليابان رئاستها السنة المقبلة.

عامل في صناعة الحديد والفولاذ الصينية
(الفرنسية-أرشيف)

 
التحدي الصيني
وتأتي أهمية الصين في جولة ميركل من كونها السوق الرئيسية لألمانيا في آسيا حيث تستثمر نحو 2500 شركة ألمانية.
 
ويسجل الميزان التجاري عجزاً ملحوظاً لألمانيا (21 مليار دولار)، فيما تذهب 3% فقط من الصادرات الألمانية إلى الصين التي توشك أن تصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.
ويبرر خبراء في برلين الاختراق المتواضع نسبياً للسوق الصينية بأن الصناعة الصينية تزداد تنوعاً في ميادين حيث الصناعة الألمانية قوية أصلاً.
 
الحكومة الألمانية
وأعلنت المستشارة الألمانية الجمعة في ختام يومين من اجتماعات مجلس الوزراء في ميسبيرغ وضع سلسلة أهداف لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ومناقشة الحكومة معايير جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى ألمانيا.
 
وصدرت عن الاجتماع وثيقة "الانتعاش والمشاركة والرخاء" التي حددت إجراءات لخلق مزيد من الوظائف وحماية القطاعات المهمة في الصناعة الألمانية من عمليات استحواذ غير مرغوب فيها.


 
موقف المعارضة
وتعليقاً على نتائج الاجتماع الحكومي اعتبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر ديرك نيبل أن الحكومة تأبى امتلاك المواطنين نصيباً في أرباح الانتعاش الاقتصادي الذي حققه الشعب.
"
دعوات ألمانية لتوفير حماية فعالة للشركات الألمانية ضد عمليات الاستحواذ من شركات أجنبية

"
 
وفي السياق نفسه انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار غريغور غيزي النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الحكومي وقال إن الحكومة أعطت إجابات صغيرة على مشاكل كبيرة.
 
وأضاف غيزي أن الحكومة لم تصدر سوى بيانات لإعلان النوايا بشأن قضايا حاسمة بالنسبة للألمان مثل زيادة بدل البطالة ووضع حد أدنى للأجور وزيادة المعاشات ومكافحة الفقر بين الأطفال.
 
فيما دعا رئيس وزراء ولاية هسن الألمانية رولاند كوخ والأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي رونالد بوفالا إلى توفير حماية فعالة للشركات الألمانية ضد عمليات الاستحواذ من قبل شركات أجنبية.
 
ودعا السياسيان إلى منح الحكومة الألمانية حق الاعتراض "الفيتو" على مساهمات صناديق استثمارية من خارج ألمانيا في شركات ألمانية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة