اليابان تتوقع نموا أعلى   
الثلاثاء 1431/7/11 هـ - الموافق 22/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:46 (مكة المكرمة)، 11:46 (غرينتش)
التوسع بآسيا أحد محاور الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد (رويترز-أرشيف)

رفعت الحكومة اليابانية الثلاثاء توقعات عن نمو اقتصاد البلاد في السنوات القليلة المقبلة، في وقت تسعى فيه إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية لمكافحة الدين العام الهائل.
 
ورجح مكتب رئاسة الوزراء في تقرير يصدر مرتين كل عام عن حالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار 2011 بمعدل 2.6%, ليكون أعلى معدل نمو منذ 2006.
 
وكانت توقعات حكومية سابقة ذكرت أن النمو لن يتجاوز 1.4% في السنة المالية ذاتها. ووفقا للتوقعات التي كشفت عنها الحكومة اليوم, يفترض أن يحقق الاقتصاد الياباني نموا عند 2% في السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار 2012.
 
وأشار التقرير الحكومي ذاته إلى أن أداء الاقتصاد يتجه إلى التحسن بفضل عوامل منها برامج التحفيز التي اعتمدت لمواجهة الأزمة المالية ثم الركود الاقتصادي الذي تلاها وارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مداخيل الأسر.
 
وأضاف أنه إذا سارت الأمور على هذا النحو, فإن اقتصاد البلاد سيتجه على الأرجح صوب تعاف ذاتي, مشددا في الوقت ذاته على الحاجة إلى مكافحة تراجع الأسعار، وهو عكس التضخم.
 
وكان رئيس الوزراء الياباني ناووتو كان قد كشف هذا الشهر عن خطة لمكافحة الدين العام الذي يحوم حول 200% من الناتج الإجمالي, وهو الأعلى في الدول الصناعية السبع الكبرى.
 
وحسب بيانات لصندوق النقد الدولي, فإن الدين الياباني العام تجاوز العام الماضي 218% من الناتج الإجمالي. وتشمل خطة الإصلاحات المالية للحكومة اليابانية مضاعفة ضريبة المبيعات إلى 10% خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
 
وتعد تلك الإصلاحات جزءا من إستراتيجية أشمل للنمو الاقتصادي ستطبق خلال الأعوام العشرة المقبلة, وتتمحور حول الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والسياحة والنفاذ إلى مزيد من الأسواق في آسيا بما يؤدي في نهاية المطاف إلى معدلات نمو عالية وإيجاد ما لا يقل عن خمسة ملايين وظيفة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة