قانون مصري لتشجيع الصادرات وتعزيز الجنيه   
الأحد 1423/4/5 هـ - الموافق 16/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تبنى مجلس الشعب المصري قانونا يرمي إلى تشجيع الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وتخفيف الضغوط على الجنيه. ويطالب القانون الذي تم التصويت عليه مساء السبت الحكومة بإنشاء صندوق لتقديم تسهيلات اعتمادية إلى الصناعات المعدة للتصدير بهدف زيادة إنتاجيتها.

وتفيد الأرقام الرسمية أن العجز التجاري للبلاد بلغ 5.3 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2002 أي بزيادة 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفقد الجنيه المصري رسميا 32% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية عام 2000 عندما كان سعر الدولار يوازي 3.4 جنيهات. وحدد البنك المركزي المصري في يناير/ كانون الثاني الماضي سعر صرف الدولار بـ 4.51 جنيهات، إلا أنه يتم تداول الدولار في السوق السوداء بأكثر من 5 جنيهات منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وتعاني مصر منذ قرابة ثلاث سنوات من تباطؤ النشاط الاقتصادي ومن مشكلة السيولة. ويلقي المحللون التبعة على ضعف التصدير وارتفاع النفقات العامة وغياب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة