مصر تعتزم اتخاذ إجراءات لضبط سوق الصرف السوداء   
الخميس 28/1/1436 هـ - الموافق 20/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 1:05 (مكة المكرمة)، 22:05 (غرينتش)

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الأربعاء إن البنك سيتخذ إجراءات فنية في الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في البلاد، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الأيام الأخيرة.

وارتفع الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء ليبلغ 7.74 جنيهات الثلاثاء مقارنة بسعر 7.57 جنيهات للدولار الخميس الماضي، ثم انخفض سعر الصرف الأربعاء إلى 7.64 جنيهات.

وردا على سؤال صحفي عن هذا الارتفاع، قال رامز في بيروت إن الإجراءات التي ستتخذ ترمي إلى السيطرة على السوق السوداء وضبط سوق الصرف.

وقد أغلق البنك المركزي الأسبوع الماضي 15 شركة صرافة لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفتها التعليمات الرقابية الخاصة بالمتاجرة في النقد الأجنبي.

رامز تعهد الأسبوع الماضي بالقضاء على سوق الصرف السوداء خلال عام(الأوروبية-أرشيف)

القضاء على السوق
وكان رامز قال الأسبوع الماضي في اجتماع مع مستثمرين أميركيين إنه يتوقع القضاء على السوق السوداء للدولار في فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، كما أن الكثير من المغتربين المصريين يفضلون تحويل أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى من السوق الرسمية.

وكانت السوق السوداء بمصر مزدهرة أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في العام 2003، ثم اختفت هذه السوق إلى حد كبير مع تحسن الاقتصاد، لكنها عادت بعد ثورة 25 يناير التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

وبدأ البنك المركزي في آخر العام 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملات الأجنبية، وحماية الاحتياطي من النقد الأجنبي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة