تباطؤ اقتصاد الشركاء المتوسطيين للاتحاد الأوروبي   
الخميس 1423/5/22 هـ - الموافق 1/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أن أبرز الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد الأوروبي شهدت تباطؤا في النمو الاقتصادي عام 2001, بعد أن كان العام الذي سبقه إيجابيا.

وأوضحت الإحصاءات أن تركيا وإسرائيل اللتين تشكلان أبرز اقتصادين في مجموعة الشركاء هذه, دخلتا مرحلة انكماش مع تراجع بنسبة 0.5% في إجمالي الناتج الداخلي في إسرائيل -مقابل نسبة نمو بلغت 6.4% عام 2000- وتدهور نسبته 7.4% في أنقرة مقابل نمو من 7.2 عام 2000.

وقال يوروستات إن مصر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة من حيث إجمالي الناتج
الداخلي سجلت من جهتها تراجعا في نسبة النمو بلغ 3.3 مقابل 5.1% عام 2000. وبالإضافة إلى نتائج هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي أثرت على السياحة وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي, فإن عوامل أخرى أصابت بعض الدول بشكل اكثر تحديدا.

فقد تعرضت تركيا لأزمة مالية ومصرفية خطيرة فيما عانت إسرائيل ومالطا من تغير الظروف الاقتصادية في شركات التكنولوجيا العالية, حسبما أفادت يوروستات. وأضاف المكتب الأوروبي للإحصاءات أنه "بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية,
فإن تأثيرات الانتفاضة الثانية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول 2000, تقف هي الأخرى وراء حالات الانكماش".

أما المغرب وتونس والأردن فحافظت في المقابل على نسبة نمو مرتفعة مع معدلات 5.6% و4.9%و4.2% على التوالي في إجمالي الناتج الداخلي. وباستثناء مالطا وقبرص المرشحتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2004, فإن مجمل الدول أعلنت نسب بطالة مرتفعة نسبيا وتراوح بين 9% و27%. 

غير أن نمو التضخم بقي في المقابل تحت السيطرة في غالبية الدول ولم يتجاوز
عموما نسبة الـ 3%. والدول الـ 12 أعضاء الشراكة الأوروبية المتوسطية (يوروميد) هي الجزائر والسلطة الفلسطينية وقبرص ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وتونس وتركيا وسوريا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة