وزراء مالية مجموعة السبع يعدون لقمة روما   
الجمعة 14/4/1422 هـ - الموافق 6/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يبحث وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماعهم في روما غدا في اتجاهات اقتصاد دولهم في وقت تبدي فيه جميعها مؤشرات ركود تزداد وضوحا.

وسيجتمع وزراء مالية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا, من دون محافظي المصارف المركزية, في نهاية هذا الأسبوع تمهيدا لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني (الدول الصناعية السبع الكبرى زائد روسيا) في جنوا بإيطاليا من 20 إلى 22 يوليو/ تموز الجاري.

وسيكون هذا الاجتماع مناسبة لتبادل الرأي حول الوضع الاقتصادي العام بين يابان على وشك الركود وولايات متحدة في خضم حالة عدم وضوح اقتصادي ومنطقة يورو تتسارع وتيرة ضعفها.

وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى "يجب أن نعترف بأن التطور الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال في هذه المرحلة غير معروف بالنسبة لنا". وأضاف "نأمل في أن تمكنها التخفيضات المتلاحقة للفوائد من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي والتخفيضات المقبلة للضرائب من استعادة انتعاشها الاقتصادي".

لكن شركاء الولايات المتحدة في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لا يخفون قلقهم من استمرار الخلل المالي الأميركي كضعف الادخار الوطني والدين المرتفع للأفراد والمشاكل البنيوية كالعجز التجاري. وبدورهم يمكن أن يطلب الأميركيون مجددا بعض الحسابات من الأوروبيين الذين لم يضطلعوا كما يرى الأميركيون بالدور الريادي في الاقتصاد العالمي وينوبوا قليلا عنهم.

وكان اللقاء السابق لوزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أبريل/ نيسان الماضي في واشنطن مناسبة مارس خلالها الأميركيون ضغوطا على الأوروبيين حتى يخفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة في منطقة اليورو.

لكن على الأوروبيين هذه المرة أن يعطوا وزير الخزانة الأميركي بول أونيل ضمانات وعلى رأسها توقع أن يسهم استخدام اليورو في الأول من يناير/ كانون الثاني 2002 في إنعاش الاستهلاك في المنطقة.

وخلافا للاجتماعات السابقة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن يصدر المجتمعون بيانا ختاميا, لأن أعمال الوزراء سترد في الإعلان الذي سيصدر في ختام قمة جنوا. لكن تقريرين حول إصلاح البنية المالية الدولية ومكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي يمكن أن يطرحا غدا في روما.

وستنكب الدول الصناعية السبع الكبرى في الواقع مرة جديدة على دراسة إصلاح مصارف التنمية المتعددة الأطراف, وستستضيف في هذه المناسبة رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمال والتنمية جان لوميير ومسؤولين عن مصارف إقليمية للتنمية.

وسيناقش وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أيضا "تجاوزات العولمة" وخصوصا مكافحة تبييض رؤوس الأموال والتهرب الضريبي لتسجيل تقدم في هذا الشأن. وقد أبدت الإدارة الأميركية الجديدة التي كانت متحفظة حتى الآن بعض الانفتاح أخيرا في هذا الملف خلال مناقشاتها مع حلفائها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة