الأردن يحرر زراعة وتجارة التبغ   
الأحد 1425/8/18 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 22:49 (مكة المكرمة)، 19:49 (غرينتش)

عمان - الجزيرة نت

أقر مجلس النواب الأردني في جلسة عقدها مساء الأحد برئاسة
عبد الهادي المجالي مشروعا بإلغاء قانون التبغ وهو ما يعنى تحرير زراعة وتجارة تلك المادة في البلاد والتي كانت تخضع لشروط معينة طبقا للقانون الملغى.

وأكد النواب المؤيدون لإلغاء القانون خلال الجلسة أن هناك ضرورة للقيام بهذه الخطوة خاصة بعد تفتت الملكيات الزراعية ومعاناة مزارعي التبغ من الخسارة الدائمة كون أغلب الشركات العاملة في الأردن لا تستخدم سوى 5% من إنتاج هؤلاء المزارعين بسبب عدم جودة المنتج.

ووفق الأسباب الموجبة لمشروع إلغاء القانون فإن مزارعي التبغ طالبوا في عدة مناسبات بإلغائه وإعطائهم حرية الزراعة أسوة بمزارعي المحاصيل الأخرى مبدين استعدادهم لتحمل مخاطر العملية التسويقية التي تنسحب منها الحكومة نتيجة لإلغاء القانون.

وجاء في الأسباب الموجبة أيضا أن الحكومة لا تمتلك أي آلية تسمح لها بإلزام الشركات شراء التبغ المحلي حيث أن الشركات هي التي تحدد احتياجاتها من هذه المادة أو عدمها حسب شروط الامتياز الممنوحة لها من الشركات العالمية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار بإخضاع زراعة التبغ لقوى العرض والطلب اعتبارا من عام 1998.

وأوضح النواب أن إلغاء القانون يعطي فرصة لزراعة ذلك المحصول ويلغي القيود التي نص عليها بتحديد المساحات المزروعة ويفتح السوق، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نوعية زراعة التبغ والمنافسة مع المنتج الأجنبي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة