تطلع أجنبي حذر لسوق التأمين الإيرانية   
الأحد 1436/10/10 هـ - الموافق 26/7/2015 م (آخر تحديث) الساعة 20:41 (مكة المكرمة)، 17:41 (غرينتش)

يرى مختصون في صناعة التأمين في الغرب والشرق الأوسط في إيران سوق تأمين مغرية حجمها ثمانية مليارات دولار، ولا سيما عقب إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية منتصف يوليو/تموز الجاري، غير أن الغموض الذي يحيط بموعد رفع العقوبات المفروضة على إيران يدعو الفاعلين بقطاع التأمين إلى توخي الحذر.

وقال ثمانية من بين 11 متخصصا في صناعة التأمين وإعادة التأمين ردوا على أسئلة أرسلتها لهم وكالة رويترز بالبريد الإلكتروني إن إيران إما سوق جذابة أو جذابة جدا، ولا سيما في قطاعات الأنشطة البحرية والطاقة.

وأفاد عدد منهم بأنهم يتوقعون دخول السوق الإيرانية نهاية العام المقبل، وقال آخرون إن من الصعب تحديد إطار زمني بسبب استمرار المخاوف بشأن موعد وكيفية إلغاء العقوبات.

وسيفتح إلغاء العقوبات أبواب سوق حجمها ثمانية مليارات دولار يتمثل في أقساط تأمين للشركات العالمية التي تتطلع للمشاركة في التأمين من مخاطر كبيرة في مجال التصدير، ولا سيما أن إيران تتمتع بقطاع ضخم للنفط والغاز، فضلا عن ارتفاع نسبة الشبان المتعلمين ضمن هرمها السكاني.

الدفعة الرئيسية
ويرى كبير الاقتصاديين في "يولر هيرميس" للتأمين على الائتمان لودوفيتش سوبران أن "الدفعة الاقتصادية الرئيسية لإيران ستحدث في العام 2016 رغم أن ثقة المستهلكين والمستثمرين المحليين ستشهد دفعة في الأجل القريب، ومن المحتمل أن تبدأ عملية رفع العقوبات مع نهاية العام الجاري".

ويتطلع المستثمرون إلى تأسيس صناديق استثمارية، خاصة في إيران التي يصفها البنك الدولي بأنها من الدول ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة، وتأتي الأنشطة البحرية والطاقة على رأس القطاعات التي تهتم شركات التأمين بالعمل فيها، سواء للمشاركين في استطلاع رويترز الذين ردوا على الأسئلة أو لغيرهم من العاملين في الصناعة.

ويقول رئيس قسم التأمين البحري بشركة ويليس للوساطة في التأمين بن أبراهام إن ما يحدث في إيران مثير للاهتمام، مضيفا أن شركته ستلتزم بنظام العقوبات لكنها ستراقب الوضع تحسبا لأي تغيرات.

ويشير أبراهام إلى أن هناك بعض كبار ملاك السفن في إيران، فضلا عن نشاط كبير للشحن البحري والموانئ.

الشركات المحلية
ويشير مدير التحليلات بشركة "أي إم بست" للتصنيفات التأمينية ماهيش ميستري إلى أنه منذ فرض العقوبات على إيران تولت شركات محلية عمليات التأمين وإعادة التأمين إلى حد كبير في السوق المحلية، مضيفا أن شركة لويدز للتأمين البريطانية دعمت في الماضي شركات إيرانية، وسيرغب بعضها بشدة في عودة الشركة البريطانية.

غير أن عدة شركات تأمين -من بينها شركة بيزلي في سوق لندن- قالت إنها لم تبدأ بعد إجراء أبحاث بشأن السوق الإيرانية، ويقول الرئيس التنفيذي للشركة أندرو هورتون إن "إيران بلد لم نستطع إجراء تعاملات فيه بسبب العقوبات، ولذلك نحتاج لمزيد من الوضوح".

وقال أحد العاملين في صناعة التأمين إن شركات التأمين الغربية ستواجه منافسة من شركات هندية وروسية ومن جنوب شرق آسيا سبق أن أجرت تعاملات في إيران في الفترة الماضية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة