صيانة الدستور بإيران يرفض السحب من صندوق نفطي   
الاثنين 1425/1/24 هـ - الموافق 15/3/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مشروع القانون الذي أصدره البرلمان
لم يأخذ طريقه إلى التطبيق (فرنسية-أرشيف)
رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني مشروع قانون وافق عليه البرلمان للسماح للحكومة بسحب مليارات الدولارات من صندوق يهدف إلى حماية الاقتصاد من التقلبات الحادة في سعر النفط.

وقال متحدث باسم المجلس إن المجلس وجد أن مشروع القانون غير دستوري.

ووافق البرلمان الذين يهيمن عليه الإصلاحيون في الأسبوع الماضي على مشروع قانون سحب 6.5 مليارات دولار من صندوق إشاعة الاستقرار النفطي لتمويل مشروعات للبنية الأساسية وتوفير وظائف. ولكن المعارضين يقولون إن هذه الخطوة ستزيد التضخم.

وإذا أصر البرلمان على موقفه فقد ينتهي الأمر بعرض مشروع القانون على مجمع تشخيص النظام وهو هيئة تفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تسحب فيها الحكومة من الصندوق، يتهم المحافظون الإصلاحيين بأنهم يحاولون "إنضاب الصندوق" قبل أن يسلموا البرلمان لمنافسيهم الذين فازوا في انتخابات متنازع عليها في الشهر الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة