مجموعة الثماني تتبنى حفز النمو الاقتصادي للدول الفقيرة   
الخميس 21/4/1425 هـ - الموافق 10/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قادة دول الثماني في صورة جماعية
في سي آيلاند أمس (الفرنسية)

تبنى قادة مجموعة الثماني سلسلة من التدابير تهدف إلى حفز النمو الاقتصادي في الدول الفقيرة من خلال تشجيع المؤسسات الخاصة.

وتحقيقا لذلك طرح بيان صادر عن المجموعة خفض تكلفة التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم, وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الأسواق المالية المحلية التي تتيح تمويل السكن ومياه الشرب وتطوير فرص المؤسسات في الحصول على تمويل.

وأضاف البيان أن هذه البرامج المبتكرة يجب أن تدعم الجهود التي تقوم بها الدول النامية بنفسها، لكنه أشار إلى أن هذه المقاربة تكمل المساعدة الرسمية للتنمية التي تبقى جوهرية لاستئصال الفقر.

واعتبر قادة الدول الصناعية أن تمكين القطاع الخاص من مساعدة الفقراء على تحسين ظروفهم يجب أن يكون جزءا من الجهود الرامية إلى مساعدة التنمية.

وسعيا لنشر الأفكار وتبادل الخبرات في هذا المجال فقد قررت مجموعة الثماني تنظيم مؤتمر دولي لهذا الموضوع في خريف العام الحالي.

ويرسل المهاجرون تحويلات إلى بلدانهم تبلغ حاليا نحو 100 مليار دولار سنويا, وهم يدفعون ما بين 10 و15% من قيمة التحويل.

ولكون القطاع الخاص هو الذي يجري هذه التحويلات, فليس واردا فرض رقابة على الأسعار بل تشجيع المنافسة لخفض الأسعار.

ديون العراق
وفي إطار القمة أيضا أعلن مسؤول ألماني رفيع أن الدول الصناعية الكبرى اتفقت على ضرورة خفض ديون العراق، دون التوصل إلى أي قرار بشأن حجم الخفض.

وقالت الولايات المتحدة التي تدعو إلى شطب معظم الديون الخارجية على العراق والمقدرة بحوالي 120 مليار دولار لضمان استقرار البلاد إن مجموعة الثماني لا تزال منقسمة بشأن حجم الإعفاء من الديون.


الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا يعتقدون أن حجم ديون العراق المطلوب شطبها يجب أن يكون كبيرا جدا
وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا يعتقدون أن "حجم الديون المطلوب شطبها يجب أن يكون كبيرا جدا".

ولكن فرنسا وروسيا -أكبر دائنين للعراق- تفضلان خفضا أصغر للديون نظرا لأنهما تريدان استرداد بعضهما ولأن البعض يرى موارد النفط العراقية كافية لسداد قسم أكبر من الديون.

وكان صندوق النقد الدولي قدم لأعضاء نادي باريس دراسة تفصيلية عن الوضع المالي للعراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه لم يتم تحديد نسبة مئوية بخصوص ديون العراق و"سندرس تحليل صندوق النقد الدولي للديون"، موضحا أنه سيتم التنسيق مع العراقيين من أجل وضع خطة لاستقرار الاقتصاد الكلي في العراق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة