لا جديد في الخطط الاقتصادية لمجموعة العشرين   
الثلاثاء 1436/1/25 هـ - الموافق 18/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 15:47 (مكة المكرمة)، 12:47 (غرينتش)

اختتم زعماء مجموعة العشرين قمتهم في بريسبان في أستراليا هذا الأسبوع بتعهدات بتحقيق نمو إضافي للاقتصاد العالمي.

لكن النظرة المدققة لمقترحاتهم التي تتجاوز ثمانمائة تكشف عن خليط من الإجراءات القديمة أو الغامضة أو التي من المستبعد تنفيذها.

ونسبت أستراليا لنفسها الفضل في جهد استغرق عاما لإقناع الأعضاء بتبني إصلاحات "إضافية" ستضيف تريليوني دولار إلى الاقتصاد العالمي وتخلق ملايين الوظائف الجديدة. وقال رئيس الوزراء توني أبوت إن الخطط ستجعل الكوكب بأسره "أفضل حالا".

لكنها تنبؤات ليست محل اتفاق.

أمنيات بعيدة التحقيق
وقال ساكونج إيل الذي ترأس اللجنة الرئاسية لقمة مجموعة العشرين في سول عام 2010، إن "الأمر لا يعدو أن يكون تجميعا لقوائم تمنيات كل دولة".

وأضاف ساكونج الذي يدير حاليا معهد أبحاث مستقلا، إن القمة تتحول -دون مبادئ توجيهية صارمة للتنفيذ- إلى "منتدى آخر للحوار وفرصة أخرى لالتقاط الصور".

وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمحاولة جريئة عندما قالت إن الإصلاحات التي تقع في حوالي 620 صفحة قد تضيف 2.1 نقطة مئوية إلى الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2018 في حال تطبيقها، لكنها أقرت أيضا بوجود "درجة عالية من عدم التيقن".

لا جديد
فمقترحات أستراليا نفسها كانت محل نقاش للمرة الأولى خلال انتخابات عامة منذ سنة، وبعضها عالق في البرلمان ومن المستبعد أن يبقى في صورته الحالية.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الإصلاحات التي تقع في حوالي 620 صفحة قد تضيف 2.1 نقطة مئوية إلى الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2018 في حال تطبيقها، لكنها أقرت أيضا بوجود "درجة عالية من عدم التيقن"

أما الولايات المتحدة صاحبة ثاني أصغر مقترح إذ لا يزيد على 15 صفحة، فاستهلته برفع سقف الإنفاق الحكومي وهو إجراء أخذته بالفعل في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومعظم المقترحات الباقية تتطلب موافقة الكونغرس وهو افتراض متفائل بعد أن أصبح مجلساه تحت سيطرة الجمهوريين، خصوم الرئيس باراك أوباما.

أحد تلك الإجراءات هو إصلاح شامل لنظام الهجرة يرفضه الجمهوريون بشدة، حتى إن أوباما قد يضطر إلى إصدار مرسوم تنفيذي لإقراره ولو كحزمة جزئية.

وتتضح الصورة أكثر بمشاركة كوريا الجنوبية التي تصل إلى 114 إجراء موزعا على 33 بندا في 30 صفحة، جميعها تكرار لما أعلنته الحكومة منذ تعيين وزير المالية الحالي في يوليو/تموز.

أما معظم التزامات بكين فقد تمثلت في تكرار خطط المرحلة الثالثة من الإصلاحات، في حين ترجع المقترحات الرئيسية لإندونيسيا بخصوص تمويل البنية التحتية إلى أواخر العام الماضي.

أوروبا
ويظهر تحليل أجرته وكالة رويترز للأنباء أن حكومات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لم تقدم أي التزامات جديدة.

ولا مؤشر جديدا على إنفاق إضافي في الاتحاد الأوروبي. فخطط الاستثمار الألمانية للعام القادم لا تزيد على 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ولن تسجل الميزانية عجزا للمرة الأولى منذ 1969حيث تقرر تشديد السياسة المالية بدلا من تيسيرها لتحفيز النمو.

ولم تبدُ بريطانيا منسجمة تماما مع رسالة الأمل التي بعث بها اجتماع مجموعة العشرين.

فما إن اختتمت القمة أعمالها حتى كتب رئيس الوزراء ديفد كاميرون في صحيفة الغارديان أن "مصابيح الإنذار الحمراء تضيء مجددا على لوحة عدادات الاقتصاد العالمي".

وأضاف "عندما التقيت قادة العالم في اجتماع مجموعة العشرين في برزيسبان، كانت المشاكل واضحة للعيان".

أما مقترحات اليابان فقد تقوضت على الفور تقريبا عندما أظهرت البيانات عودة اقتصاد البلاد إلى الركود، وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تأجيل زيادة مثيرة للجدل في ضريبة المبيعات والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة