ارتفاع الدين العام الأردني   
الاثنين 1431/11/17 هـ - الموافق 25/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 11:44 (مكة المكرمة)، 8:44 (غرينتش)

خطة التقشف التي وضعتها الحكومة مكنت من تخفيض عجز الموازنة الأردنية (الجزيرة نت)

محمد النجار -عمان

أظهرت بيانات رسمية أردنية أن الدين العام للبلاد بلغ 14.7 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بمقدار 1.08 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 7.9%.

ووفقا لأحدث نشرة مالية نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني فإن الدين العام قفز من 9.66 مليارات دينار (13.6 مليار دولار) نهاية عام 2009 ليسجل 10.427 مليار دينار (14.7 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 بلغت 53.7% مع نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، بعد أن سجل نسبة 54.2% من الناتج المحلي نهاية عام 2009.

بالمقابل فقد سجل العجز المالي في الموازنة العامة تراجعا حتى نهاية أغسطس/آب ليبلغ 427.8 مليون دينار (603 ملايين دولار)، مقابل 757.7 مليون دينار (1.07 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت النشرة الرسمية أن إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغ خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ما مقداره 3.1 مليارات دينار (4.37 مليارات دولار)، مقابل 2.94 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من عام 2009.

وعزت النشرة الارتفاع في الإيرادات المحلية إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي سجلت ارتفاعا بمقدار 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار)، وجاءت الزيادة من الضرائب على السلع والخدمات وضريبة بيع العقار.

والحكومة الأردنية عمدت لتنفيذ خطة تقشف، اعتبر وزير المالية محمد أبو حمور الشهر الماضي أنها نجحت في توفير نحو 200 مليون دينار (282 مليون دولار) للمساهمة في تخفيض العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة والذي توقعت الحكومة في وقت سابق أنه يبلغ 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) حتى نهاية العام الجاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة