دفعة جديدة من حزمة قروض لرومانيا   
السبت 6/3/1431 هـ - الموافق 20/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:03 (مكة المكرمة)، 13:03 (غرينتش)
رئيس بعثة صندوق النقد جيفري فرانكس خلال زيارته بوخاريست نهاية العام الماضي(الفرنسية-أرشيف)

قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه سيحول إلى رومانيا أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي دفعة جديدة من حزمة قروض بقيمة 27.2 مليارا لمساعدة هذا البلد على تخطي أزمته الاقتصادية.
 
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في مايو/أيار الماضي على حزمة القروض تلك.
 
وجاء في بيان للصندوق نشر أمس الجمعة أن القرض الجديد البالغة قيمتها 3.3 مليارات دولار يرفع إلى 12.6 مليارا قيمة القروض لرومانيا منذ إقرار تلك الحزمة.
 
ويفترض أن تحول تلك الحزمة من القروض إلى رومانيا على مدى أربعة وعشرين شهرا، وفق ما ورد في البيان ذاته.
 
وأقرت تلك الحزمة لمساعدة تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على التصدي لواحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية التي تشهدها في تاريخها.
 
وكان الاقتصاد الروماني قد انكمش العام الماضي بنسبة 7%. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تحقق رومانيا هذا العام نموا يصل إلى 1.3% مما يعني انتهاء الركود الاقتصادي فيها.
 
وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد أمس إن رومانيا تواجه تحديات مالية كبيرة في ظل مناخ سياسي واقتصادي نعته بالصعب, وشدد على الحاجة إلى إصلاحات إضافية لتعزيز الرقابة المالية.
 
صندوق النقد جمّد حق زيمبابوي في
التصويت سبع سنوات (الفرنسية-أرشيف)
حقوق مسترجعة
    
من جهة أخرى, استعادت زيمبابوي أمس حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي بعدما علقت تلك الحقوق منذ 2003 بسبب الخلاف بين الصندوق وحكومة زيمبابوي السابقة التي كان يهيمن عليها الحزب الحاكم بقيادة الرئيس روبرت موغابي.
 
وجاء التصويت, الذي وصف بأنه خطوة نحو تطبيع العلاقة بين هراري والدول الرئيسية المانحة, في وقت يشهد هذا البلد الأفريقي استقرارا في ظل التعايش المستمر منذ عام بين موغابي والمعارضة ممثلة في رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي.
 
ورغم استعادتها حقوق التصويت, فإن زيمبابوي ليست مؤهلة بعد للحصول على مساعدات إلا بعد أن تسدد 1.3 مليار دولار مستحقة عليها لصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي، وفق ما جاء في بيان صندوق النقد.
 
ورحب وزير مالية زيمبابوي تينداي بيتي بالخطوة, وقال إن المانحين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنوا بيانات تأييد قوية لزيمبابوي لكنهم يطالبون بمزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي.
 
وتحدث صندوق النقد عن علامات على أن اقتصاد زيمبابوي بدأ ينتعش بسبب تحسن السياسات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة