خبير اقتصادي يشكك بإنجازات اليمن ضمن صندوق الألفية   
الأحد 1428/1/30 هـ - الموافق 18/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:26 (مكة المكرمة)، 22:26 (غرينتش)

قرار أميركي بإدراج اليمن ضمن المستفيدين من صندوق الألفية (الجزيرة نت)

عبده عايش–صنعاء

شكك خبير اقتصادي في إنجازات اعتمدها القرار الأميركي بإعادة إدراج اليمن ضمن المستفيدين من برنامج مساعدات لصندوق تحديات الألفية، والذي جاء نتيجة جهود الحكومة اليمنية في برنامج الإصلاح الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي علي الوافي في حديث للجزيرة نت إن المسألة ليست قضية إنجازات أو تحسين مؤشرات، لأن اليمن لم يتأهل للحصول على مساعدة من صندوق الألفية العام الماضي.

وأضاف أن إدارة الصندوق اتخذت القرار خلال آخر زيارة للرئيس علي عبد الله صالح إلى واشنطن بعدما فشل اليمن على صعيد 14 مؤشرا من 16 مؤشرا.

وفي السياق عبر الوافي عن اعتقاده بأن تعديلات طرأت على سياسة الأميركيين في المنطقة لمواجهتهم مشاكل كبيرة في العراق، ولم تعد قضية إصلاح الأنظمة باتجاه إصلاحات سياسية وديمقراطية قضية ملحة لهم حاليا.

مكافحة الفساد
وقال إن من أهداف الصندوق الأساسية تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد ودعم الإسراع في الإصلاحات الجارية بالدول التي تحصل على المساعدات.

وأشار إلى اتجاه أميركي للتجاوز والتغاضي عن بعض الأمور الهامة والقبول بإصدار الحكومة اليمنية قوانين أو تأسيس هيئات لتحسين المؤشرات دون حدوث شيء في الواقع.

واستبعد الوافي وجود شيء إيجابي ملموس باستثناء الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي وكان لأحزاب المعارضة دور أساسي فيها نتيجة مشاركتها ومنافستها الجادة.

وقال إن الأمور كلها ما زالت في الإطار النظري والنوايا والتوجهات أملا في إجراء الحكومة الإصلاحات المطلوبة خاصة على الصعيد القضائي لأنه ما زال تابعا للسلطة التنفيذية.

"
الوافي:
لم تحدث محاكمة حقيقية لمتورطين في الفساد باليمن ولم تشكل هيئة لمكافحته حتى الآن
"
وأضاف أنه رغم تقارير دولية تقول إن هناك تراجعا في مؤشر مكافحة الفساد، لم تحدث محاكمة حقيقية لمتورطين في الفساد ولم تشكل هيئة مكافحته حتى الآن.

ودعا الوافي إلى ترشيد الموارد الوطنية وإجراء إصلاحات شاملة في مقدمتها الإصلاحات السياسية، كي لا تبقى التحديات الاقتصادية قائمة وخاصة مع مخاطر نضوب النفط خلال خمس إلى سبع سنوات، ما لم تكن هناك اكتشافات نفطية جديدة والتأسيس لمصادر جديدة للدخل القومي.

وسيحصل اليمن لإدراجه ضمن المستفيدين من الصندوق على دعم مالي وفني خلال العام الحالي في مجالات الإصلاحات القضائية والسجل العقاري ومكافحة الفساد بما يعزز مؤشرات الحكم الرشيد، كما يتمكن من الحصول على تمويلات من الصندوق تصل 100 مليون دولار سنويا خلال الأعوام المقبلة.

وقالت السفارة الأميركية بصنعاء في بيان إن قرار الصندوق جاء بعد مراجعة الإصلاحات المكتملة أو التي ما زالت قيد التنفيذ في اليمن ومنها إقرار تشريعات هامة ضد الفساد وقانون الذمة المالية، وإطلاق حملة وطنية واسعة لرفع الوعي ضد الإرهاب وتخلي الرئيس صالح عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومعالجة أوضاع أكثر من ثلاثين قاضيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة