نمو شركات التمويل الإسلامي بالكويت   
الاثنين 21/2/1425 هـ - الموافق 12/4/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الكويت - الجزيرة نت

ارتفع عدد شركات الاستثمار التي تمارس نشاطاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت بصورة مطردة في السنوات الخمس الأخيرة.
وقد كان ذلك مدار اهتمام المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات الإسلامية والذي انعقد بالعاصمة الكويتية يومي 10 - 11 أبريل / نيسان الجاري، حيث ناقش المؤتمرون تطورات العمل المصرفي الإسلامي وآفاقه ومعوقاته في سوق الاستثمار الكويتي.

وأوضح وزير المالية محمود عبد الخالق النوري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر أن الكثير من المؤسسات العالمية المالية التي أصبحت تصدر وسائل ائتمان تعتمد الشريعة الإسلامية أساسا مما يؤكد أهمية دور القطاع المالي الإسلامي، لافتاً إلى جهود الحكومة في تنظيم ورقابة هذا العمل من خلال إصدار قانون البنوك الإسلامية.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي محمد العلوش في ورقة قدمها للمؤتمر إن أصول المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية بلغت حوالي 7.10 مليارات دولار تمثل نحو 27% من إجمالي المؤسسات الخليجية، وإن إجمالي الودائع بلغ حوالي 6.7 مليارات تمثل نحو 24% من الإجمالي الخليجي.


وأضاف أن نسبة نمو شركات الاستثمار الإسلامية في الكويت بلغ 35% سنويا
خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن الزيادة الإجمالية لعمليات تمويل العملاء بلغت حوالي 3.375 ملايين دينار كويتي (أكثر من عشرة مليارات دولار) وارتفعت عمليات الإجارة التمويلية 8.143% وعمليات المضاربة 3.21%.


من جانبه قال المدير العام لبيت التمويل الكويتي جسار دخيل الجسار إن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تنمو بنسب
تصل إلى 15% سنويا لاسيما وأن العمل المالي وفق الشريعة الإسلامية أصبح من أهم مكونات الاقتصاد المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أن بداية مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية كانت شاقة وعسيرة وواجهت مصاعب وعقبات عدة.


وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت القانون رقم 30 لسنة 2003 الذي أضاف قسما
خاصا إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 يسمح بتأسيس بنوك إسلامية، وقد بدأت إجراءات تحويل البنك العقاري إلى بنك إسلامي عقب الموافقة المبدئية عليه علاوة على تأسيس بنك إسلامي جديد هو بنك بوبيان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة