الشيوخ الإيطالي يقر حزمة تقشف   
الخميس 1432/8/14 هـ - الموافق 14/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 21:13 (مكة المكرمة)، 18:13 (غرينتش)

حزمة التقشف التي مررها مجلس الشيوخ تستهدف إعادة التوازن للموازنة الإيطالية (الفرنسية)


أقر الشيوخ الإيطالي اليوم حزمة تقشف لتقليص عجز الموازنة من خلال توفير نحو 68 مليار دولار، بينما طالبت المعارضة من رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني الاستقالة بعد المصادقة النهائية على حزمة التقشف.

 

وتمتد الحزمة على أربع سنوات وترمي إلى إحداث التوازن في الموازنة بحلول العام 2014، وقد تمت المصادقة عليها في الغرفة العليا للبرلمان بأغلبية 161 مقابل 135 ضمن تصويت على الثقة دعا إليه برلسكوني، وينتظر أن يصوت عليها مجلس النواب غدا الجمعة.

 

وقال وزير المالية جوليو تريمونتي لأعضاء الشيوخ إن حزمة التقشف -التي تم تعزيزها بتقليص حجم التخفيض الجبائي لسنتي 2013 و2014- تتضمن 16 إجراء لحفز النمو الاقتصادي، مضيفا أنه دون توازن في الموازنة فإن "شبح الدين المتراكم من الماضي سيقضي على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا".

 

مخاوف الأسواق

وتأتي هذه المصادقة في ظل تخوفات لدى الأسواق المالية من الوضع المالي لإيطاليا، حيث الخشية من أن تكون التالية بعد دول اليونان وإيرلندا والبرتغال في طلب أموال إنقاذ دولية للتغلب على ديونها.

 

وقد برز الوضع الصعب بعد ساعات من طرح الخزانة اليوم سندات طويلة الأجل (خمس إلى 15 سنة) للبيع بقيمة سبعة مليارات دولار، حيث ارتفعت تكلفة اقتراض إيطاليا إلى مستوى قياسي.

 

ورغم أن روما اجتازت المرحلة الأخطر من الأزمة المالية العالمية بفضل مراقبتها الصارمة للإنفاق، ونظامها البنكي الحذر ومستوى كبير من الادخار لدى القطاع الخاص، فإن أزمة الديون السيادية الأوروبية مارست ضغطا على الوضع المالي الإيطالي، حيث تعد ديون روما من بين الأضخم عالميا، إذ تشكل 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة