إندونيسيا تلغي إصدار سندات وتعدل ميزانيتها   
الاثنين 1422/2/28 هـ - الموافق 21/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

وزيرالاقتصاد الإندونيسي يوقع مذكرة مع ممثل صندوق النقد الدولي (أرشيف)
أعلنت إندونيسيا اليوم أنها ألغت خطة حكومية لإصدار سندات مالية بهدف جمع 500 مليون دولار وأنها قدمت للبرلمان ميزانية عام 2001 بعد أن أجرت عليها جملة من التعديلات التي طالبت بها مؤسسات مالية دولية وصندوق النقد الدولي كشرط لمنح الحكومة قروضا مالية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقال وزير المالية بريجادي باربتوسوهاردجو اليوم إن الحكومة ستؤجل إصدار السندات لأجل غير مسمى. وأضاف "الأمر ليس واضحا من الناحية القانونية كما أن بعض الدول المانحة للمساعدات وصندوق النقد الدولي طلبوا ذلك".

ويرى مراقبون أن من شأن هاتين الخطوتين أن تشيعان الدفء في العلاقات الباردة بين جاكرتا وصندوق النقد الدولي الذي أوقف برنامج مساعدات حجمه خمسة مليارات دولار بسبب خلاف على عدد من الإصلاحات الاقتصادية.

وستساعد هاتان الخطوتان كذلك في تحسين العلاقات مع البنك الدولي ونادي باريس للدول الدائنة اللذين حذرا من إصدار السندات بالقول إن مثل ذلك الإصدار قد يؤثر سلبيا في قدرة الحكومة على سداد الديون مستقبلا.

وكان من المقرر إصدار السندات في منتصف العام الحالي بضمان صادرات جاكرتا من الغاز لسنغافورة.

وقد أشاد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بتحركات جاكرتا للتعجيل بتقديم الميزانية المعدلة إلى البرلمان، وقال إن التعديلات تمثل خطوة "جريئة وضرورية" من أجل تفادي تفاقم المشاكل النقدية في إندونيسيا.

وكانت الحكومة أعلنت أول مرة التغييرات في الميزانية الشهر الماضي في مواجهة هبوط الروبية وارتفاع أسعار الفائدة وهما أمران يشلان جهود خدمة الديون الخارجية والمحلية الهائلة التي تثقل كاهل إندونيسيا. وأعلن الوزير تعديلات أخرى طفيفة على الميزانية.

وقال إن الأرقام التي ستقدم للبرلمان تقدر النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 3.5% مقارنة مع التعديل السابق الذي يتراوح فيه معدل النمو بين 3.25% و3.5%. وكانت الميزانية الأصلية تتوقع نموا بنسبة 5%.

وأضاف الوزير أن معدل التضخم المتوقع يبلغ 9.3% مقارنة مع التعديل السابق وهو بين 9% و9.5%. وكانت الميزانية الأصلية تتوقع تضخما بنسبة 7.2%.

وقال بريجادي إن الميزانية المعدلة تقدر العجز بنسبة 3.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 3.7% في الميزانية الأصلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة