أوراسكوم ستسدد ضرائب للجزائر   
الأحد 10/1/1431 هـ - الموافق 27/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 19:52 (مكة المكرمة)، 16:52 (غرينتش)
مكاتب أوراسكوم بالعاصمة الجزائرية  (الفرنسية-أرشيف)

قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية الأحد إنها ستسدد خُمس ضرائب وغرامات بنحو 600 مليون دولار تطالبها بها الجزائر على أن تتقدم بعد ذلك باعتراض على تلك المدفوعات, وتتفاوض مع سلطات الضرائب الجزائرية.
 
وكانت الشركة -التي تشغل وحدة  "جيزي" (djezzy) للهاتف المحمول في الجزائر- قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن السلطات الضريبية في الجزائر تطالبها بسداد 596.6 مليون دولار بحجة تقديم حسابات غير سليمة للمدة من 2005 إلى 2007, ووصفت المطالبات الجزائرية بأنها لا تعدو أن تكون "مزاعم".
 
وتفجر النزاع بشأن الضرائب في ذروة التوتر بين الجزائر ومصر بسبب الأحداث التي حفت بالمباراتين الفاصلتين بين منتخبي البلدين للتأهل لمونديال جنوب أفريقيا لكرة القدم.
 
"
أوراسكوم تقول أيضا إنها قد تسترد بالكامل الـ20% من مجموع الضرائب والغرامات البالغة نحو 600 مليون دولار, والتي تطالبها بها سلطات الضرائب في الجزائر
"
سداد ثم اعتراض
وقالت المتحدثة باسم أوراسكوم تليكوم منال عبد الحميد على هامش الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بالقاهرة إن أوراسكوم ستدفع 20% من المبلغ المتنازع عليه كخطوة قانونية ستسمح لها بالطعن في القرار.
 
لكنها أضافت أن خمس المبلغ -أي حوالي 119 مليون دولار- سيكون من أموال جيزي وليس من زيادة رأس المال.
 
وأضافت "إنه شرط مسبق لمناقشة الأمور الأخرى" وإن الشركة ستقدم الطعن قريبا, وإنها قد تسترد بالكامل الـ20% التي ستسددها.
 
وفي تصريح لرويترز عقب الاجتماع, قال أليكس شلبي العضو في مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم إن الشركة "تناقش" دفع خمس المبلغ الذي تطالب به السلطات الضريبية في الجزائر.
 
وأضاف "وافقت الجزائر على إمكانية استخدام أوراسكوم أموالها في الجزائر لسداد 20%, ومن ثم التقدم باعتراض وبدء المفاوضات". وردا على سؤال عما إذا كانت أوراسكوم تليكوم قد وافقت على سداد خمس المبلغ, قال شلبي "لست متأكدا. لكني أعتقد أن الأمر متفق عليه على الأقل من حيث المبدأ".
 
ووافق حملة الأسهم في أوراسكوم تليكوم خلال اجتماع جمعيتها العمومية الأحد على إصدار حقوق بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز الميزانية العمومية بينما تسعى لحل النزاع الضريبي مع سلطات الضرائب الجزائرية.
 
وكانت الشركة المصرية -التي تدير وحدات للهاتف المحمول في شمال أفريقيا وآسيا- قد قالت إنها تريد موافقة المساهمين على إصدار الحقوق الذي ستستخدم حصيلته لسد أي نقص في السيولة بعد الإعلان الجزائري بشأن الضرائب والغرامات المستحقة عليها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة