أوروبا تطالب التعاون الخليجي بتخفيف قيود الاستثمار   
الأحد 1428/2/7 هـ - الموافق 25/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 21:40 (مكة المكرمة)، 18:40 (غرينتش)
قال المفوض التجاري للاتحاد الأرووبي بيتر ماندلسون بعد جولة من المحادثات مع مسؤولي الإمارات إن القيود المفروضة على الاستثمار والوصول إلى قطاع الخدمات لا تزال تحول دون إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية.
 
وامتنع ماندلسون عن إعطاء تفاصيل عن مخاوف الاتحاد، لكنه قال إن الجانبين يقتربان من المراحل النهائية للمفاوضات، معربا عن أمله بأن تكلل بالنجاح هذا العام.
 
وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات الشيخة لبنى القاسمي إن المحادثات تكتسب زخما وتقترب من نهايتها. ودون إعطاء تفاصيل، قالت الشيخة لبنى إن الاتحاد الأوروبي يزداد مرونة بالنسبة لبعض القضايا.
 
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في السابق إن القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ إضافة إلى الوصول إلى قطاع الخدمات.
 
وبدأت المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق الدول الخليجية إلا في عام 1999 على التحرك نحو إقامة وحدة جمركية. وجرى عام 2001 تبني إستراتيجية تفاوض جديدة للاتحاد الأوروبي لدمج قطاع الخدمات في المحادثات.
 
وسيجري ماندلسون مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر ودول الخليج العربية من أجل مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70% من إجمالي الصادرات.
 
ويعتبر الاتحاد أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين أكبر شركاء الاتحاد التجاريين.
 
وتجري بعض دول الخليج مفاوضات منفصلة بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي أعلنت عام 2003 عن خطط لإقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط تمتد من المغرب إلى إيران بحلول عام 2013.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة