مصر تكشف خطة لزيادة صادراتها البتروكيمياوية   
الأربعاء 1423/11/20 هـ - الموافق 22/1/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

دعت مصر الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في مشروعها المحلي للبتروكيماويات الذي تبلغ قيمته التقديرية عشرة مليارات دولار. ويتوقع أن يجلب المشروع واردات سنوية بقيمة سبعة مليارات دولار وسيوفر مائة ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020.

وقال وزير النفط المصري سامح فهمي على هامش المؤتمر المصري الأول للبتروكيماويات إن مصر تمتلك وفرة من مخزونات الغاز الطبيعي، الذي يعتبر جوهر الصناعات البتروكيماوية، تمكنها من المضي في خطة التنمية البالغ أمدها 20 عاما والتي اقترحت أول مرة عام 2000.

ومن المخطط أن يغطي نصف إنتاج المصانع الجديدة الطلب المحلي، في حين سيصدر النصف الثاني. يشار إلى أن مخزونات مصر من الغاز الطبيعي ازدادت بشكل مطرد خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 1.656 تريليون طن مكعب (58.5 تريليون قدم مكعب) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقد أسست شركة مصر القابضة للبتروكيماويات قبل عام في إطار الخطة الحكومية لفتح باب المشاركة في قطاع هذه الصناعة الوليدة في البلاد. وتهدف الخطة الحكومية إلى بناء 14 مجمعا جديدا في ستة مواقع تواجه جميعها البحر لتسهل عمليات التصدير.

وقال وزير النفط المصري إن مساهمة شركة مصر للبتروكيماويات قد تتراوح بين 20 إلى 35% وجميع تلك المبالغ سيتم تمويلها من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لئلا تتحمل الدولة أي عبء. وستقوم المجمعات الجديدة بتصنيع مواد الفينيل والبولستر والأكريليك ومساحيق الغسيل.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن القاهرة يجب أن تقدم 500 ألف فرصة عمل جديدة لتحتوي عدد السكان الآخذ بالازدياد والذي بلغ 67.8 مليون نسمة مطلع عام 2002.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة