فرنسا تعلن خطة تقشف جديدة   
الاثنين 1432/12/11 هـ - الموافق 7/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:11 (مكة المكرمة)، 17:11 (غرينتش)

رئيس وزراء فرنسا (يسار) كشف عن إجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة (رويترز-أرشيف)

 

كشف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اليوم عن تدابير تقشف جديدة لتقليص الإنفاق بما يقارب 100 مليار يورو (138 مليار دولار) لخفض عجز الموازنة تدريجيا حتى يبلغ الصفر بحلول عام 2016، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بقيمة سبعة مليارات يورو في موازنة العام المقبل، و11 مليار يورو في 2013. يأتي ذلك في إطار مسعى من باريس للمحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز.

 

وأوضح فيون أن الهدف هو توفير مبلغ 65 مليار يورو في المجموع بحلول 2016، وبموجب الإجراءات المعلنة اليوم فإن الإنفاق في موازنة 2012 سينخفض بنصف مليار يورو (690 مليون دولار). وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن تقليص الإنفاق يجعل ميزانية العام المقبل هي الأشد تقشفا منذ 1945.

 

وأشار المسؤول الفرنسي -في تصريح صحفي- إلى إن أجور الرئيس الفرنسي وأعضاء الحكومة سيتم تجميدها عند وضعها الحالي ضمن تدابير التقشف إلى أن يعود التوازن للميزانية، داعيا مسؤولي الشركات الفرنسية -لا سيما المدرجة في مؤشر بورصة باريس- لفعل الشيء نفسه.

 

ومن الإجراءات المعلنة أيضا تعديل الميزانية في غضون ثلاثة أشهر لتسريع تطبيق رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما على أن يبدأ العمل به في 2017 وليس 2018.

 

"
الإجراءات تتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات من 5.5% إلى 7%، وسيتم رفع ضريبة أرباح الشركات التي تفوق مبيعاتها ربع مليار يورو بـ5%
"
زيادة الضرائب

وتشمل الإجراءات زيادة الضريبة على القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات من 5.5% إلى 7%، وسيتم رفع ضريبة أرباح الشركات التي تفوق مبيعاتها ربع مليار يورو (345 مليون دولار) بـ5%.

 

ورأى فيون أن الإفلاس لم يعد كلمة مجردة المعنى بالنسبة لفرنسا، وأن الحفاظ على سيادة البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا يقتضي مجهودا جماعيا ممتدا، بل وبذل بعض التضحيات.

 

وظهرت الحاجة لخفض جديد في الإنفاق بعد تعديل حكومة باريس توقعات للنمو الاقتصادي العام المقبل من 1.75% إلى 1%، ويأتي هذا الخفض ضمن الخطة الرامية لخفض عجز الميزانية من 5.7% في 2011 إلى 3% في 2013 وصفر في المائة في 2016.

 

وتعتبر السيطرة على العجز ومعدل الدين العام شرطين أساسيين لكي تحافظ فرنسا –ثاني أكبر اقتصادات أوروبا- على تصنيفها الائتماني الممتاز.

 

إيطاليا والبرتغال

من جانب آخر، حثت المفوضية الأوروبية اليوم روما على إظهار التزامات فيما يخص خفض الإنفاق في ظل القلق حول الوضع المالي لإيطاليا.


وأضاف ناطق باسم المفوضية أن هذه الأخيرة سترسل ببعثة إلى إيطاليا في الأسبوع الجاري للتحقق من أن حكومة سيلفيو برلسكوني تنفذ -تبعا لخطط ملموسة- التدابير التي وعدت بها لتقليص ديونها الكبيرة.

 

وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي ريهن أن وزراء مالية منطقة اليورو -الذين سيجتمعون اليوم- ينتظرون من وزير المالية الإيطالي جيوليو تريمونتي توضيحات حول خطط بلاده لتقليص ديونها البالغة 1.9 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار).

 

ووصلت اليوم بعثة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى البرتغال لتقويم تقدمها في تنفيذ حزمة إجراءات التقشف المضمنة في خطة إنقاذها من أزمة ديونها، وسيمضي أعضاء البعثة أسبوعين في البلاد لإنجاز مهمتهم.

 

وتسعى لشبونة للحصول على الدفعة الموالية من أموال خطة الإنقاذ وتقدر بنحو ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار)، من أصل 78 مليار يورو هي قيمة الخطة التي أقرها الدائنون الدوليون للبلاد في مايو/أيار الماضي.

 

وتحتاج لشبونة إلى خفض عجز الموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 5.9% في 2011، غير أن نسبة العجز كانت في 8.3% في بداية العام، مما أثار الشك في قدرة البرتغال على تحقيق النسبة المستهدفة.

 

"
وزير خارجية روسيا –التي تملك ثالث أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم- قال إن بلاده لن تقرض منطقة اليورو بشكل مباشر، ولكن سيتم تقديم الدعم من خلال صندوق النقد الدولي
"
دعم روسيا

من جهة أخرى، قال وزير خارجية روسيا إن بلاده لن تقرض منطقة اليورو بشكل مباشر، ولكن سيتم تقديم الدعم من خلال صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف سيرغي لافروف إن هذا الرأي تتقاسمه موسكو مع باقي دول مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة، والتي تضم الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

 

وجاءت تصريحات لافروف قبل زيارة تقوم بها رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف، كما ستزور المسؤولة الصين واليابان يوم غد.

 

وفي السياق نفسه، قال تشوي جونغ كو نائب وزير مالية كوريا الجنوبية إن وزراء مالية دول مجموعة العشرين سيجتمعون الشهر المقبل لبحث تعزيز الموارد المالية لصندوق النقد الدولي.

 

وكانت قمة العشرين المنعقد نهاية الأسبوع بفرنسا قد وافقت على زيادة موارد الصندوق بغية تمكينه من مواجهة الأزمات المالية الدولية، غير أنه لم يحسم في موضوع مقدار وكيفية تطبيق هذه الزيادة وحصص الدول التي ستشارك فيها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة