أوباما يستعجل تمرير الإصلاح المالي   
السبت 1431/6/2 هـ - الموافق 15/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 20:01 (مكة المكرمة)، 17:01 (غرينتش)
الجمهوريون قد يضطرون لدعم مشروع الإصلاح (الجزيرة)
 
حث الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم مجلس الشيوخ على التعجيل بإقرار مشروع قانون لإصلاح النظام المالي يقي من أزمات مالية جديدة، وذلك قبل أيام من تصويت منتظر حاسم على هذا الإصلاح الذي يتصدر أولويات الديمقراطيين.
 
ويتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل على مشروع القانون الذي يلقى معارضة من الجمهوريين.
 
غير أن الطرفين قد يتوصلان إلى تسوية تتيح إقرار تعديلات على مشروع الإصلاح الأوسع منذ ثلاثينيات القرن المالي, وهي التعديلات التي لا تزال موضع جدل بينهما.
 
ويتوقع على نطاق واسع أن يتمكن الديمقراطيون من تمرير المشروع الذي يقترح فرض رقابة صارمة على المؤسسات المالية.
 
وهو يقترح أيضا تأسيس وكالة لحماية المستهلك الأميركي من ممارسات غير قانونية لتلك المؤسسات خاصة المصارف وشركات التأمين التي اُتهم بعضها بالتسبب في الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008.
 
قانون حاسم
وفي رسالته الأسبوعية عبر الإذاعة والإنترنت, دعا الرئيس الأميركي اليوم مجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع الإصلاح المالي بأسرع ما يمكن.
 
أوباما أقر بأن المشروع على أهميته لن يحل كل مشاكل النظام المالي الأميركي
(رويترز-أرشيف)
وقال أوباما إن إقرار التشريع الرامي إلى تنظيم سوق المال في الولايات المتحدة سيساعد على ضمان حماية المستقبل الاقتصادي لبلاده في القرن  الحادي والعشرين.
 
وأقر بأن المشروع المقترح لن يحل كل مشاكل النظام المالي، لكنه شدد على أهمية الإصلاح القانون الجديد المحتمل إقراره قريبا.
 
وكان الجمهوريون قد عارضوا بقوة الإصلاح المقترح متحججين بأنه سيطلق يد الحكومة في القطاع الخاص, وقد يفضي إلى تأسيس ثقافة الإنقاذ المالي للمؤسسات المتعثرة على غرار ما حدث بعيد الأزمة المالية حين أشرفت مؤسسات مالية عملاقة وشركات مثل جنرال موتورز للسيارات على الإفلاس. 
 
وينكر الديمقراطيون صحة حجة الجمهوريين تلك إذ أكد أوباما أن القانون المقترح سيمنع المصارف من المخاطرة, وسيمنح المساهمين صوتا أكبر فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات التي تعطى للمسؤولين التنفيذيين.
 
ولانت على ما يبدو المعارضة الجمهورية مع تزايد دعم الرأي العام الأميركي للإصلاح المالي بعد الأزمة المالية التي أضعفت الاقتصاد الأميركي ورفعت البطالة إلى مستويات قياسية, في مقابل تقلص الدعم لجماعات الضغط المتحالفة مع المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت.
 
ويخشى الجمهوريون أن يُتهموا بموالاة جماعات الضغط في وول ستريت إن هم وقفوا في وجه الإصلاح المالي، بينما يقترب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة