الشركات الأميركية: محاربة الإرهاب تقوض حركة السلع   
الاثنين 1423/4/27 هـ - الموافق 8/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

موظف يفحص حقيبة أحد المسافرين على جهاز الكشف عن المتفجرات بمطار شيكاغو ( أرشيف)
أثارت الشركات التجارية ومسؤولو الموانئ الأميركية اعتراضات جديدة على نقل مسؤولية الإشراف على الخدمات الضريبية إلى وزارة الأمن الداخلي الجديدة. ويشكو هؤلاء من أن التركيز على محاربة ما يسمى بالإرهاب ربما يقوض حركة السلع والمسافرين عبر الحدود الأميركية، مما سيؤثر سلبا على الدخل القومي والاقتصاد المحلي.

وقال نائب المدير التنفيذي لميناء تاكوما في واشنطن إنه يتعين على الكونغرس ألا يسمح للتركيز على الأمن بأن يقوض المسؤوليات المعتادة لإدارة الجمارك الأميركية، مضيفا أن هذه الإدارة تمثل العصب الحيوي للنشاط الاقتصادي للبلد.

وتقول شركات الاستيراد والتصدير والشركات التجارية الأخرى إن فعالية هذا النشاط الاقتصادي قد تتعرض للخطر إذا ما تركز عمل إدارة الجمارك على مكافحة ما يسمى بالإرهاب فقط.

وقال المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستشارات الدولية إن العديد من الشركات تشعر بقلق كبير من أن النشاط التجاري لن يلقى أي اهتمام يذكر في ظل الوزارة الجديدة التي ستكرس جل نشاطها على تعزيز الإجراءات الأمنية.

لكن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش يقولون إنهم يحاولون ضمان عدم تأثر المصالح التجارية بهذه الإجراءات، ويؤكدون أنه في بعض الحالات تساعد الإجراءات الأمنية المشددة في تسهيل تدفق السلع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة