النقد الدولي يتفق مع مصر على خفض الإنفاق   
الاثنين 1427/3/19 هـ - الموافق 17/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 23:22 (مكة المكرمة)، 20:22 (غرينتش)
اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية على ضرورة قيامها بخفض الإنفاق للحد من مستويات الدين العام المصري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
 
وقال الصندوق إن فريقا تابعا له اتفق مع الحكومة المصرية على ضرورة خفض الإنفاق للحد من مستويات الدين العام المصري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
 
وأضاف أن الاتفاق شمل أيضا ضرورة وضع الحكومة لبرنامج يستهدف ترشيد حجم العمالة بالحكومة والسعي للتوجيه الأمثل للإنفاق وتحسين برامج الإنفاق لدعم الفقراء.
 
ورأى الصندوق أن هذا سيساعد في وضع الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على طريق الانخفاض المطرد.
 
وأوضح صندوق النقد الدولي في نهاية زيارة فريقه للقاهرة أن عجز الميزانية والدين العام في مصر مرتفعان نسبيا ولا يمكن استمرارهما عند المستويات الحالية بدون التأثير على الاقتصاد المصري، لكنه اعتبر أنه من الممكن معالجتهما.
 
ويقول محللون إن العجز المالي والإنفاق خارج الميزانية سيستمران على الأرجح وهما وراء رفع صافي الدين الحكومي ليتجاوز نسبة الـ77% من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة العام الماضي
 
ومن المنتظر أن يبلغ عجز الميزانية المصرية للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع الحكومة أن يظل حول ذلك المستوى في السنة المالية 2006-2007.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة