الرئيس التركي يرفض قانونا طالب الصندوق الدولي بإقراره   
الجمعة 1426/3/21 هـ - الموافق 29/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:09 (مكة المكرمة)، 19:09 (غرينتش)

رفض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر قانونا بشأن إصلاح نظام الضرائب، كان صندوق النقد الدولي طالب أنقرة بإقراره باستخدامه حق النقض ضد القانون.

ويمثل هذا القانون الذي يتضمن تعديلات جوهرية في النظام الإداري لجباية الضرائب، جزءا من تعديلات تشريعية طالب بها الصندوق يسمح لتركيا بالحصول على ائتمان جديد يبلغ عشرة مليارات دولار.

وأرجع سيزر رفضه للقانون إلى أنه يحرم رئيس الدولة مستقبلا من تعيين كبار موظفي مصلحة الضرائب كما كان الحال سابقا، وينجم عن هذا الإجراء التزام دستوري.

وقال الصندوق الدولي وأنقرة في الثاني عشر من الشهر الجاري إنهما وضعا اللمسات الأخيرة على خط الائتمان الجديد بقيمة 10 مليارات دولار وعلى مدى ثلاثة أعوام، وينتظر موافقة الصندوق عليه في النصف الأول من مايو/أيار المقبل.

وأرسل خطاب النوايا التركي بداية الأسبوع إلى الصندوق وأعيد النظر فيه لأداء اقتصاد البلاد الذي شهد تحسنا، وسجل نموا بنسبة 9.9% خلال العام الماضي مع تضخم بنسبة 9.32% يقل عن نسبة متوقعة كانت مقدرة بـ 12%.

ويحق للرئيس التركي استخدام حق النقض مرة واحدة فقط مما يعني أنه سيكون مرغما على الموافقة عليه إذا تبناه البرلمان مرة أخرى كما هو، مع صلاحية الرئيس برفع الأمر للمحكمة الدستورية.

من جهته أشاد المدير العام للصندوق الدولي رودريغو راتو اليوم الجمعة بأداء الاقتصاد التركي مؤكدا مواصلة دعمه لأنقرة. وأوضح أن برنامج الحكومة التركية المطبق بدعم من الصندوق قد أنتج أفضل أداء اقتصادي منذ جيل.

من جهة أخرى أعلنت نقابة العاملين بصناعة البترول التركية عن رفعها دعوى قضائية، تطالب بوقف بيع حصة نسبتها 51% في شركة توبراش لتكرير النفط الحكومية ضمن عملية خصخصة كاملة للشركة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة