الانتفاضة تدفع الاقتصاد الإسرائيلي للمزيد من الركود   
الأربعاء 1422/8/28 هـ - الموافق 14/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

انتفاضة الأقصى ألحقت خسائر جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي (أرشيف)
هبط الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة أكبر في هوة الكساد في الربع الثالث من العام نتيجة للتراجع العالمي في قطاع التكنولوجيا. وساعدت الانتفاضة الفلسطينية على تحقيق نمو سلبي للربع الثاني على التوالي مما يضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي في إسرائيل.

وقد أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي يبلغ 2.8 % في الربع الثالث من العام الحالي. وقال مكتب الإحصاءات الإسرائيلي إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بمعدل سنوي يبلغ واحدا في المئة في الربع الثاني وبنسبة 1.5 % في النصف الأول من العام.

وأثرت الانتفاضة الفلسطينية بشدة في قطاع السياحة الإسرائيلي الذي تراجع بنسبة 51.5 % بداية العام حتى نهاية الربع الثالث في حين انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 17.6%.

ومنذ عام حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.2 % قاده قطاع التكنولوجيا. لكن إسرائيل عانت ركودا بالتأكيد معظم العام الحالي لأن اقتصادها المعتمد على التصدير تأثر بالركود العالمي. وفي إسرائيل يعتبر أي نمو أقل من 2% نموا ضعيفا لأن معدل الزيادة السكانية يتجاوز 2% سنويا. وتلقي أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة بظلال من الشك أيضا على توقعات الحكومة بتحقيق نمو بمعدل 4% في 2002 وهو المعدل الذي وضعت ميزانية 2002 على أساسه.

وقد تراجع سعر الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار عقب إعلان هذه البيانات. وقال متعاملون إنهم يتوقعون مزيدا من التراجع في الأيام القادمة. وبلغ السعر الاسترشادي للدولار4.231 شيكل مقارنة بـ 4.216 الثلاثاء الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة