ارتفاع العجز التجاري للمغرب   
الاثنين 1431/12/23 هـ - الموافق 29/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:56 (مكة المكرمة)، 15:56 (غرينتش)

الرباط عزت تفاقم العجز التجاري لارتفاع فاتورة النفط المستورد (الجزيرة نت-أرشيف)

مني الميزان التجاري بالمغرب خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بزيادة في العجز نسبته 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعزت الرباط تفاقم العجز بشكل رئيسي إلى زيادة حجم وقيمة واردات الطاقة.

وأظهر تقرير صادر اليوم الاثنين عن مكتب الصرف التابع للحكومة أن زيادة العجز التجاري حصلت رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات المتحصلة من صادرات الفوسفات.

وحسب البيانات فقد بلغ العجز التجاري 124.3 مليار درهم
(14.8 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بـ121.1 مليار درهم (14.4 مليار دولار) قبل عام.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 13.3% لتصل إلى 245.2 مليار درهم (29.14 مليار دولار) بعدما ارتفعت قيمة مجموعة واردات الطاقة 34.8% إلى 58.1 مليار درهم (6.9 مليارات دولار).

ووفقا للبيانات فإن حجم واردات النفط الخام ارتفع 15.2% ليصل إلى 4.37 ملايين طن في 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتفع متوسط تكلفة طن النفط الخام المستورد 37.5% إلى 4708 دراهم (559 دولارا).

وقفزت قيمة صادرات الفوسفات 87% لتصل إلى 29.3 مليار درهم
(3.5 مليارات دولار) ليرفع إجمالي قيمة الصادرات 27% إلى 121 مليار درهم ( 14.38 مليار دولار) بالفترة ذاتها.

يُذكر أن المغرب لا ينتج النفط أو الغاز، لكنه يسيطر على 45% من السوق العالمية للفوسفات ويسهم بأكثر من 30% من صادرات الفوسفات العالمية.

من ناحية أخرى ارتفعت الصادرات عدا الفوسفات 15% مدعومة بارتفاع قيمة صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.1%، من توقعات في وقت سابق من العام عند 3.5% وذلك بفضل انتعاش الصادرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة