مسؤولون عراقيون وأتراك يبدؤون مباحثات تجارية   
الثلاثاء 3/5/1422 هـ - الموافق 24/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رشيد (يسار) يستقبل وزيرا تركيا أثناء زيارته إلى بغداد هذا العام (أرشيف)
يبدأ مسؤولون عراقيون وأتراك في وقت لاحق اليوم مباحثات تجارية واقتصادية في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين. وسيترأس وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد وفد بلاده الذي يضم عددا من المسؤولين في بعض الوزارات العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في وزارة النفط قوله إن الجانبين سيبحثان في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة "سبل تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية والنفطية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأكد المصدر حرص بغداد على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإفساح المجال للشركات والمؤسسات التركية في المساهمة في تأمين متطلبات النهضة التنموية التي يشهدها العراق".

وكانت تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية حادة قد تحفظت على تطبيق مشروع لنظام جديد للعقوبات على بغداد على خلفية ما تقوله من أن تلك العقوبات المفروضة على العراق منذ أغسطس/ آب 1990 كبدت اقتصادها خسائر بقيمة 35 مليار دولار.

وبعيد سحب بريطانيا والولايات المتحدة لمشروع العقوبات الجديدة سارع العراق إلى الإعلان عن أنه سيمنح الأولوية في المعاملات التجارية للدول التي وقفت إلى جانبه بما فيها تركيا التي تمس الحاجة فيها إلى ما يعزز اقتصادها في ظل أزمتها الخانقة.

وأعلن وزير التجارة العراقي في السابع من يوليو/ تموز الجاري أن "سوريا والأردن وتركيا وروسيا ستحظى بالأولوية في التعاملات التجارية مع العراق في المرحلة المقبلة تثمينا لموقفها الرافض للمشروع البريطاني الأميركي الخبيث".

ويصدر العراق عبر خط أنابيب للنفط يمر في الأراضي التركية كميات كبيرة من نفطه التي يسمح له ببيعها في إطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء" المطبق منذ ديسمبر/ كانون الأول 1996 والبالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا.

ويربط خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 986 كلم حقول النفط العراقية في كركوك بمرفأ جيهان التركي الواقع على البحر المتوسط. وقد أغلق مع صدور قرارات الأمم المتحدة التي تنص على فرض الحظر على العراق بعد غزوه الكويت، ثم أعيد فتحه مع بدء تطبيق اتفاق النفط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة