السلطة ترحب بقرار أوروبي لتمييز بضائع المستوطنات   
السبت 1437/1/26 هـ - الموافق 7/11/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:36 (مكة المكرمة)، 15:36 (غرينتش)

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي إلزام أعضائه بوضع علامات جهة المنشأ على البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

ووصف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) محمد اشتية القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالب الدول الأوروبية بخطوات سياسية واقتصادية أكثر تقدما تشمل مقاطعة المستوطنين أنفسهم.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل تعميم توجيهاته إلى الدول الأعضاء ليدخل القرار حيز التنفيذ رسميا، وهو ما دفع إسرائيل إلى تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة في العالم. ويعد الاتحاد أهم سوق لإسرائيل، إذ يستورد منها ما قيمته نحو ثلاثين مليار يورو (32.2 مليار دولار) سنويا.

ويقول الجانب الأوروبي إن قرار تمييز منشأ بضائع المستوطنات لا ينطوي على عقوبات أو مقاطعة لإسرائيل بل هو من أجل إعلام المستهلكين بأصل البضائع المعروضة عليهم.

وذكر مصدر أوروبي أن السلع المعنية بقرار التمييز تشكل أقل من 1.5% من المنتجات الإسرائيلية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

video

إسرائيل تندد
وقد نددت تل أبيب الثلاثاء الماضي بقرار الاتحاد وضع ملصقات تدل على المنتجات التي مصدرها المستوطنات في الأراضي المحتلة، واعتبرت إسرائيل أن هذا القرار يندرج "ضمن مقاطعتها وسيزيد من تعثر عملية السلام مع الفلسطينيين".

وكانت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي توجهت الأربعاء الماضي إلى كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا لإقناع الأوروبيين بالتخلي عن هذا المشروع. وذكرت صحف إسرائيل أن حكومة بنيامين نتنياهو بذلت جهودا مضنية مع كبار المسؤولين الأوروبيين لثنيهم عن قرار تمييز بضائع المستوطنات.

وكان البرلمان الأوروبي صادق الشهر الماضي على قرار بمقاطعة بضائع منتجات المستوطنات الإسرائيلية بأغلبية 525 نائبا مؤيدا ومعارضة سبعين آخرين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة