طوكيو وسول تبحثان إنهاء التحفيز   
السبت 1430/7/5 هـ - الموافق 27/6/2009 م (آخر تحديث) الساعة 13:08 (مكة المكرمة)، 10:08 (غرينتش)

اليابان ترى أن اقتصادها يبدي تحسنا بسبب حزمة التحفيز التي فرضتها (رويترز-أرشيف)

اعتبرت اليابان وكوريا الجنوبية أنهما اجتازتا أسوأ مرحلة من الركود الاقتصادي العالمي، واتفقتا في لقاء جمع وزيري مالية البلدين بطوكيو على الحاجة للبدء في دراسة إستراتيجية للخروج من سياساتهما للتحفيز المالي.

ورغم الاتفاق فإن سول أبدت حذرا بشأن إنهاء إجراءاتها في مواجهة الأزمة المالية، مشددة عزمها مواصلة سياسة التوسع المالي إلى أن يتأكد تعافي اقتصاد البلاد.

وفي بيان مشترك صدر بعد الحوار قالت اليابان إن اقتصادها يبدي علامات تحسن مرجعة الأمر بشكل جزئي إلى حزمة تحفيز قياسية قيمتها 15.4 تريليون ين (162 مليار دولار) نفذتها طوكيو بعد تفجر أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأقر البيان بأن التركيز لا يزال منصبا على إجراءات دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن طوكيو ستسعى جاهدة لتعزيز سلامة مركزها المالي.

وقال وزير المالية الياباني كاورو يوسانو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي يون غيونغ هيون "أعتقد أن من السابق لأوانه نوعا ما الحديث عن الأمر في هذه المرحلة لكن اليابان وكوريا الجنوبية تحتاجان إلى التفكير فيما ينبغي القيام به عندما "تنتهي هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية الشاذة".

يون غيونغ هيون ليس على ثقة بإمكانية استمرار التعافي لاقتصاد بلاده (رويترز-أرشيف)
محاربة الأزمة

وأنفقت الحكومات في أنحاء العالم مئات المليارات من الدولارات على إجراءات التحفيز لمحاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وأفضى هذا إلى زيادات في عوائد السندات العالمية لمخاوف من أن الدول قد تصدر سندات لا تقوى الأسواق على استيعابها.

ومع بوادر عودة الروح للاقتصاد العالمي تتوقع الأسواق الآن أن تسحب الحكومات إجراءاتها المضادة للأزمة.

ولم يناقش الحوار المالي الثنائي وهو الثالث من نوعه عقب اجتماعي 2006 و2007 إدارة الاحتياطيات الأجنبية وسيعقد الاجتماع القادم في كوريا الجنوبية عام 2010.

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبدأ تعافيا هشا في ربع السنة الحالي.

من جانبه تفادى اقتصاد كوريا الجنوبية الركود بصعوبة في الربع الأول من العام، وتشير البيانات إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في الربع الثاني، غير أن وزير المالية قال في وقت سابق إنه ليس على ثقة بإمكانية استمرار التعافي في النصف الثاني من العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة