حكومة أميركية مصغرة لتعزيز الصادرات   
الخميس 1431/2/20 هـ - الموافق 4/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 20:50 (مكة المكرمة)، 17:50 (غرينتش)

الإستراتيجية التجارية الجديدة ستصحح أخطاء في سياسات التصدير السابقة (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس باراك أوباما طلب من مجموعة وزارية الإشراف على إستراتيجية جديدة تستهدف مضاعفة الصادرات الأميركية خلال خمس سنوات وبذل الجهود من أجل إزالة العوائق التجارية.

 

وطبقا لمبادرة أوباما المسماة بالمبادرة القومية للصادرات فإن الحكومة الأميركية ستسمح بالمزيد من التمويل للشركات لتسهيل التصدير ومساعدتها في غزو أسواق مثل الصين والهند والبرازيل.

 

وقال وزير التجارة الأميركي غاري لوك في بيان إن المبادرة ستصحح أخطاء في سياسات سابقة قوضت تنافسية الولايات المتحدة في العالم.

 

وأوضح تفصيلات سياسة دعم الصادرات التي أعلنها الرئيس أوباما في الأسبوع الماضي والتي تستهدف خلق مليوني وظيفة في وقت تعاني البلاد من معدل بطالة مرتفع يصل إلى 10%.

 

وقال لوك إن السياسة الجديدة تستهدف إنشاء حكومة مصغرة لدعم الصادرات يكون الرئيس مسؤولا عنها مباشرة وتضم وزراء الخارجية والتجارة والزراعة إضافة إلى الممثل التجاري الأميركي.

 

كما أوضح لوك أن الخطوة هي الأولى التي تقوم بها الولايات المتحدة على مستوى الحكومة لدعم الصادرات من خلال اهتمام الرئيس ووزرائه.

 

وستتم عبر الخطة صياغة إستراتيجية شاملة لتحديد أسواق التصدير للقطاعات السريعة النمو مثل السلع البيئية والخدمات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا العضوية.

 

وكان الرئيس أوباما تعهد بتشديد سياساته إزاء دول مثل الصين لفتح أسواقها على أساس متبادل والتأكد من أن سعر صرف العملة لا يستهدف إضعاف قدرة الشركات الأميركية على المنافسة.

 

وتعهد الرئيس أوباما بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تريد زيادة صادراتها طبقا للإستراتيجية الجديدة.

 

وطلب أوباما من بنك الاستيراد والتصدير تقديم التمويل عندما تكون البنوك الخاصة لا ترغب أو غير قادرة على ذلك من أجل زيادة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من أربعة مليارات دولار إلى ستة مليارات في العام القادم.

 

كما سيتم تقديم 80 مليون دولار إضافية لإدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة مما يرفع مخصصاتها إلى 540 مليون دولار في الموازنة الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول القادم.

 

يشار إلى أن قيمة الصادرات الأميركية في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي هبطت إلى 1.411 تريليون دولار من 1.827 تريليون دولار في كل عام 2008.

 

لكن رغم هبوط الاقتصاد العالمي ارتفعت الصادرات الأميركية إلى منطقة آسيا والهادي بنسبة زادت عن 8% في 2008 بالمقارنة مع 2007 إلى 747 مليار دولار، طبقا لإحصاءات مكتب الممثل التجاري الأميركي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة