البرامج الاقتصادية في الانتخابات المصرية   
الأربعاء 2/7/1433 هـ - الموافق 23/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 17:09 (مكة المكرمة)، 14:09 (غرينتش)
وعد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية التي بدأت اليوم الأربعاء بالعدالة في توزيع الثروة وبمكافحة الفساد والاحتكارات وتطوير التعليم وإقامة مشروعات تجارية وصناعية لتعزيز النمو وفرص العمل.

وفيما يلي تفاصيل البرامج الاقتصادية لأبرز خمسة مرشحين في انتخابات الرئاسة بمصر والتي تقدم لها  13 مرشحا.

وعد موسى بتحسين القواعد المنظمة للأعمال الحرة وحماية الملكية الخاصة، وتعهد أيضا بخفض عجز الميزانية إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2016-2017

عمرو موسى
وعد موسى -الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي قومي- بتحسين القواعد المنظمة للأعمال الحرة وحماية الملكية الخاصة، وتعهد أيضا بخفض عجز الميزانية إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2016-2017 من 10% حاليا.

كما تعهد بالعمل على خفض الدين العام إلى مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي من 80%، وأبدى موسى استعداده لاستخدام علاقته الطيبة مع الدول العربية لإقناعها بمساعدة مصر في سد فجوة تمويلية للدولة تقدر بما بين تسعة و12 مليار دولار.

وقال بأنه سيعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي في المدى المتوسط إلى الطويل بما بين 6 و8%، وتوفير نحو مليون فرصة عمل جديدة سنويا بهدف خفض نسبة البطالة إلى النصف في عشرة أعوام.

وأكد على ضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي، بما في ذلك الإشراف على البنوك ومنحه تفويضا لتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف.

وعن الضرائب، قال إنه مع فرض ضريبة تصاعدية على الدخل وضريبة عقارية جديدة معدلة وضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وقال إنه سيعمل على إنهاء دعم الطاقة للصناعات الثقيلة ودعم البنزين 92 و95 أوكتين، والإبقاء على دعم الوقود للفقراء والتركيز على استخدام الغاز الطبيعي الأقل تكلفة واستخدام الوفورات في التعليم والصحة والبنية التحتية.

ووعد في حال انتخب رئيسا بمراجعة عقود صادرات النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك العقود المبرمة مع إسرائيل.

وعن مناخ الأعمال، يرى موسى استخدام معايير عضوية الاتحاد الأوروبي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال بمصر، بهدف تعزيز القدرات التنافسية مع احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة.

وتعهد بإنشاء بنك وطني متخصص لتوفير تمويل بفائدة متدنية للمشروعات الصغيرة، وتحويل نحو مليون فدان إلى أراض زراعية في غضون أربعة أعوام، والبدء بسيناء وإقامة فرع ثالث لنهر النيل غربي الدلتا.

وعد مرشح جماعة الإخوان المسلمين بدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، وسيقصر دور الدولة على الخدمات الأساسية لا سيما التعليم والأمن والإسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة

محمد مرسي
يقول مرشح جماعة الإخوان المسلمين إنه سيدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، وسيقصر دور الدولة على الخدمات الأساسية لا سيما التعليم والأمن والإسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة.

ووعد مرسي كذلك بالعمل على رفع النمو الاقتصادي لمستوى 7% خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لأربعة أعوام، وخفض التضخم من 8.8% حاليا إلى3.5%، وخفض البطالة من نحو 13% حاليا إلى أقل من 7%.

وتعهد بخفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15% سنويا، وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول العام المالي 2016-2017، وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أنه سيعمل على تعزيز استقلالية البنك المركزي والتركيز على استقرار الأسعار، والعمل على  شجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة بتكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار لكل منها، والتوسع في الزراعة بتكلفة 45 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار).

كما وعد بإسقاط ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة ملايين شخص.

وعن الصيرفة الإسلامية، قال مرسي إنه سيشجع التمويل الإسلامي وإضافة الصكوك الإسلامية إلى السندات الحكومية، كما تعهد بإنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء.

تعهد أبو الفتوح بتفعيل نماذج بديلة للملكية والإنتاج مثل التعاونيات والمشروعات المملوكة للدولة المدارة من قبل القطاع الخاص

عبد المنعم أبو الفتوح
يقول المرشح الإسلامي إنه سيقوم بتفعيل نماذج بديلة للملكية والإنتاج مثل التعاونيات والمشروعات المملوكة للدولة المدارة من قبل القطاع الخاص.

ووعد أبو الفتوح بتقليل الاعتماد على تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس لصالح اقتصاد أكثر إنتاجية معتمد على الصناعة، والعمل على خفض الدين العام إلى النصف من خلال إصلاحات مالية تتضمن فرض ضرائب تصاعدية على دخول وممتلكات الأفراد والشركات، وجباية ضريبة على الأرباح الرأسمالية من العقارات وتعاملات الأسهم.

كما تعهد بتقليص الإنفاق الحكومي وخفض دعم المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتوجيه الدعم للفقراء.

وعن الزراعة، وعد أبو الفتوح بتنمية الزراعة العضوية وإنهاء الاختناقات في تجارة المنتجات الزراعية بالجملة والتجزئة، واجتذاب سائحين من دول جديدة.

يريد شفيق شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6% بنهاية فترته الرئاسية

أحمد شفيق
يريد آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6% بنهاية فترته الرئاسية. وأعرب عن قناعته بإبقاء سعر صرف الجنيه المصري ثابتا.

ووعد بدعم الطاقة للصناعة والإبقاء على دعم الخبز وغاز الطهي والبنزين للمستحقين، ومراجعة أسعار تصدير الغاز.

كما تعهد بتعزيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب، ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير طاقة متجددة ونووية، وإنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة ومحطات لتحلية المياه.

وعن الأجور، قال إنه سيعمل على تحديد حد أدنى للأجور ومساعدة العاطلين عن العمل ودفع معاش لكل مواطن محتاج، ومضاعفة ميزانية الصحة إلى مثليها ومد التأمين الصحي إلى كل أجزاء المجتمع بصرف النظر عن التكلفة.

تعهد صباحي بتحويل مصر إلى قوة صناعية وتكنولوجية عن طريق استعادة توجيه الدولة للاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص والتعاونيات

حمدين صباحي
تعهد المرشح اليساري بتحويل مصر إلى قوة صناعية وتكنولوجية عن طريق استعادة توجيه الدولة للاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص والتعاونيات.

ووعد صباحي بإعادة حصص الدولة الاستثمارية في المشروعات العملاقة والقطاع الصناعي إلى مستوى 35%، وتمكين "الرأسماليين الوطنيين" من قيادة القطاع الخاص.

كما تعهد باجتذاب استثمار أجنبي واستعادة تدفقات رؤوس الأموال إلى داخل البلاد.

وقال إنه سيعلن على  تحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، وتطبيق آليات لمراقبة الأسعار ومساعدة العاطلين، واستخدام الضرائب التصاعدية.

ووعد بالقضاء على الفقر المدقع وتوفير السكن لكل المواطنين في غضون ثماني سنوات، وإسقاط ديون المزارعين والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الإستراتيجية. وقال بأنه سيعمل على ضمان رعاية صحية شاملة مدعومة من الحكومة.

ووعد بقيادة خطة صناعة تركز على الصناعات الإستراتيجية مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والمنسوجات والصناعات الدوائية والإلكترونيات والتكنولوجيا.

كما قال بأنه سيعمل على إقامة "وادي السليكون" للتكنولوجيا واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير 20% من احتياجات الطاقة في ثماني سنوات. ووعد صباحي بزيادة المساحة المأهولة بالسكان بنسبة 50% في ثماني سنوات، من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة وبنية تحتية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة