أثر أزمة ليبيا على شركات النفط   
السبت 15/4/1432 هـ - الموافق 19/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:40 (مكة المكرمة)، 8:40 (غرينتش)

تأثير العقوبات يتفاوت على الشركات الدولية بتفاوت مصالحها في ليبيا (الفرنسية)


أفادت مذكرة بحثية أن شركات النفط الكبرى العاملة في منطقة الشرق الأوسط ستجني فوائد من المنطقة حتى في حال انقطاع إمدادات النفط الليبية.

 

واستشهدت المذكرة الصادرة عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ونقلتها صحيفة فايننشال تايمز بأن انقطاع النفط الليبي سيقابله بالتأكيد ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

 

وأشارت المذكرة إلى ضرائب كبيرة تفرضها الحكومة الليبية على شركات النفط وتصل إلى 94%.

 

وكان يقال إن من المخاطر التي تواجهها الشركات أن تغيير النظام الليبي قد يؤدي إلى فرض شروط أقسى على الشركات. لكن المذكرة أكدت أنه في الواقع لن يكون الوضع أسوأ على هذه الشركات مما كان عليه، عدا احتمال طرد هذه الشركات بصورة كاملة من البلاد، ووقف موارد النفط من التدفق على الحكومة.

 

وقالت موديز إن من بين أكبر الشركات العاملة في ليبيا شركة أو أم في النمساوية التي حصلت على 10% من مجمل إيراداتها من ليبيا. وهو رقم أقل من إيني الإيطالية وهي أكبر شركة غربية عاملة في ليبيا.

 

لكن الشركة النمساوية تتعرض حاليا لمخاطر مالية بسبب ضرورة سداد قروض بعد شرائها شركتي بترول أوفيسي وبيونير. ومعنى فشل الشركة في تسديد القروض في وقتها أنها قد تواجه خفضا لتصنيفها الائتماني. وقد يؤثر انقطاع النفط الليبي عليها.

 

كما أن الشركات تواجه مخاطر على المدى البعيد مثل فرض عقوبات دولية مما يعني توقف عملياتها في ليبيا بصورة كاملة.

 

لكن التأثير على الشركات الدولية يتفاوت مع تفاوت مصالحها في ليبيا، فشركة إيني الإيطالية تعتبر أكثر تعرضا للخسارة في ليبيا إذ إن عائداتها من النفط الليبي تشكل 14% من مجمل عائداتها بينما تمثل عائداتها من منطقة الشرق الأوسط كلها 34%.

 

أما بالنسبة لشركة توتال الفرنسية فإن عائداتها من النفط الليبي تمثل 2% فقط من مجمل عائداتها بينما تمثل العائدات من الشرق الأوسط 24%، وبالنسبة لأوكسدنتال الأميركية فإنها تمثل نحو 2% و30% على التوالي وبالنسبة لريبسول الإسبانية 5% و6%, ولأو أم في النمساوية 10% و15% ومراثون أويل الأميركية 11% و11%.

 

تضييق الخناق

وقالت الصحيفة إنه ليس من المفاجئ أن تكون شركة أوكسدنتال الأميركية العملاقة من أقل الشركات انكشافا على ليبيا.

 

ففي عام 1970 بعد أن جاء العقيد القذافي للحكم بقليل قرر الزعيم الليبي تضييق الخناق على الشركة الأميركية التي كانت من بين أكبر الشركات المنتجة للنفط في بلاده.

 

واستجابت الشركة للضغوط بعد أسابيع ووافقت بعد ذلك على زيادة الضرائب من قبل الحكومة الليبية إلى 20% ثم إلى 50%. واضطرت الشركات الأخرى إلى أن تحذو حذو أوكسدنتال.

 

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تم فيها كسر المقاومة التي تبديها شركات النفط العالمية للضغوط التي تمارسها أوبك، وسبقت بعامين انتصار السعودية في تأميم شركة أرامكو.

 

وبالرغم من أن دول أوبك كلها استفادت من ذلك فإن القذافي كان الوحيد الذي غير ميزان القوى لصالح الدول المنتجة. فقد عرف كيف يستخدم القوة آنذاك، ولسوء الحظ فإنه لا يزال يتقن ذلك حتى اللحظة. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة