موريتانيا تطبع علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي   
الجمعة 1427/5/6 هـ - الموافق 2/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:41 (مكة المكرمة)، 22:41 (غرينتش)


 أمين محمد-نواكشوط

أعلن الوزير الأول الموريتاني قرار الاتحاد الأوروبي إنهاء المشاورات التي كان بدأها مع موريتانيا على إثر الإطاحة بالنظام السابق في الثالث من أغسطس/آب من العام الماضي، واستئناف المشاريع التنموية التي يتولى الأوروبيون تمويلها في البلاد.

وقال سيد محمد ولد بوبكر خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ موريتانيا بأن مجلسه اتخذ قرارا تنص مادته الأولى على اختتام المشاورات التي كانت جارية مع موريتانيا طبقا للمادة 96 من اتفاقية الاتحاد ودول أفريقيا والكاريبي.

وأوضح أن الأسباب التي دعت الأوروبيين إلى اتخاذ هذا القرار هي قيام الحكومة الموريتانية بتنفيذ جميع الإجراءات والتدابير المحددة من أجل دعم المبادئ الديمقراطية والحريات العامة وتعزيز دولة القانون وحسن تسيير الشؤون العامة.

آثار القرار
"
ولد بوبكر:
 للقرار الأوروبي انعكاسات اقتصادية وسياسية إيجابية ويتيح مشاريع تفوق 160 مليون يورو 
"
وقال ولد بوبكر إنه ستكون للقرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي انعكاسات اقتصادية وسياسية إيجابية على البلاد، حيث يقضي بتطبيع علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ويسمح بتسريع تنفيذ مشاريع تنموية هامة بمبلغ 160.9 مليون يورو، طبقا للاتفاقية التاسعة بين موريتانيا والصندوق الأوروبي للتنمية.

وأشار إلى أن القرار يتيح متابعة إعداد الاتفاقية العاشرة للصندوق الأوروبي للتنمية والتي من المقرر أن توقعها موريتانيا عام 2008.

واعتبر ولد بوبكر أن هذا القرار -إضافة إلى أهميته الاقتصادية- يشكل دعما سياسيا كبيرا للمسلسل الانتقالي الجاري في موريتانيا، والذي يهدف إلى إرساء دولة القانون القائمة على مبادئ الديمقراطية التعددية والحكم الرشيد.

وأوضح استيفاء موريتانيا كل شروط إلغاء ديونها المتعلقة بصندوق النقد الدولي حيث أكدت بعثة من الصندوق ذلك خلال زيارة قامت بها للبلاد خلال الأيام الماضية.

وكان الاتحاد الأوربي قد قرر تجميد تعاونه الاقتصادي مع موريتانيا بعد التغيير الذي أطاح بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس/آب 2005.
_______________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة