الإضرابات بمصر تهدد النمو   
الجمعة 1432/4/6 هـ - الموافق 11/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 10:17 (مكة المكرمة)، 7:17 (غرينتش)
مطالب المضربين تثقل الموازنة بأعباء كثيرة (الجزيرة)

رجح وزير المالية المصري أن ينخفض معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام إلى النصف تقريبا إذا استمرت الإضرابات والاحتجاجات المطلبية التي تفجرت عقب الثورة.
 
وقال الوزير سمير رضوان في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إنه إذا استمرت الإضرابات والمطالبات العمالية, فإن معدل النمو سينخفض بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران القادم إلى 3% من معدل متوقع يبلغ 5.8%.
 
وحذر وزير المالية المصري من أن تلك الإضرابات التي عمت تقريبا مدن مصر في الأيام التالية لرحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تسبب أيضا في زيادة العجز في الموازنة بنهاية السنة المالية الحالية إلى 10% من 8.5% متوقعة.
 
ووصف رضوان الإضرابات والمظاهر الاحتجاجية الأخرى في مواقع الإنتاج بغير المبررة, وقال إن بلوغ العجز في الموازنة ذلك الحد مثير للقلق.
 
وكانت قطاعات اقتصادية على رأسها السياحة قد تضررت من الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير, وبات الاقتصاد يرزح تحت أعباء جديدة خاصة مع عودة عشرات آلاف العمال من ليبيا.
 
وتسببت حالة الاضطراب في غلق البورصة المصرية لأكثر من شهر, ومن المقرر أن تعاود فتح أبوابها مجددا بعد غد الأحد.
 
وقبل غلقها في 27 يناير/كانون الثاني كانت البورصة قد فقدت سبعين مليار جنيه (11.9 مليار دولار) من قيمة الأسهم المدرجة فيها. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة