احتجاجات ضد الحكومة في آيسلندا بعد الأزمة المالية   
الاثنين 1429/12/4 هـ - الموافق 1/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 2:03 (مكة المكرمة)، 23:03 (غرينتش)

متظاهرون يطالبون باستقالة كبار مسؤولي الحكومة (الفرنسية)

تظاهر آلاف الآيسلنديين وسط العاصمة ريكيافك رغم البرد القارس احتجاجا على الحكومة، بينما تتوالى تداعيات الأزمة المالية على البلد الواقع شمال أوروبا.

ونظمت احتجاجات ممثلة الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات تطالب باستقالة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين.

ولكن رئيس الوزراء جيير هاردي الذي يرفض الاستقالة يؤكد عزمه مواصلة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

"
آيسلندا تواجه عام 2009 سنة عصيبة يتوقع خلالها انكماش الاقتصاد بنسبة 10% وقفز معدلات البطالة أربعة أضعاف وارتفاع التضخم إلى 20%
"
وستواجه آيسلندا عام 2009 سنة عصيبة حيث يتوقع خلالها انكماش الاقتصاد بنسبة 10%، وقفز معدلات البطالة أربعة أضعاف وارتفاع التضخم إلى نسبة 20%.

وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي أن معدل التضخم قد بلغ 17.1% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني. وتتبنى آيسلندا أعلى سعر للفائدة بأوروبا بنسبة 18%.

وأمام حزب الاستقلال الحاكم -ومنه رئيس الوزراء- خيارات محتملة منها طلب البلاد عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط تبني ذلك الحزب تقليديا لنهج متشكك إزاء الأوروبي الذي يضم 27 دولة بعضويته، ولكنه اضطر لإعادة تقييم موقفه بعد الأزمة المالية العالمية التي أدت تداعياتها لانهيار أكبر ثلاثة بنوك بآيسلندا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويميل حزب التحالف الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بدرجة أكبر إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تصل قيمة الأزمة المصرفية إلى ما نسبته 85% من الناتج المحلي الإجمالي أو 1.1 تريليون كرونر (9.4 مليارات دولار) وفقا لبيانات حكومية.

وحصلت آيسلندا على إنقاذ مالي بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومن دول الجوار.

وكان الاحتجاج الذي نظم السبت أهدأ من احتجاج الأسبوع الماضي عندما دخل متظاهرون مركزا للشرطة، وطلبوا إطلاق سراح متظاهر اعتقل قبل ذلك بيوم واحد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة