الأمم المتحدة: لا رسوم إضافية على النفط العراقي   
السبت 1421/9/21 هـ - الموافق 16/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أمرت
لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة مشتري النفط العراقي بعدم دفع أي رسوم إضافية تفرضها بغداد على صادراتها. وقال دبلوماسيون إن المنظمة الدولية لن توافق على شروط وضعها العراق لتصدير نفطه تتيح له الحصول على رسوم إضافية يودعها في حساب خارج عن سيطرة المنظمة.

وكان العراق قد طلب من مشتري نفطه الخام دفع رسوم إضافية مقدارها 40 سنتا للبرميل الواحد على أن تذهب تلك الزيادة إلى حساب خاص بالحكومة العراقية خارج سيطرة الأمم المتحدة.

واعتبرت المنظمة الدولية القرار العراقي الأخير بمثابة انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة عليه منذ اجتاحت قواته أراضي دولة الكويت في العام 1990.

وتسمح الأمم المتحدة للعراق بتصدير نفطه في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتيح له شراء أغذية وأدوية تحت إشراف المنظمة الدولية.

وقال متعاملون في أسواق النفط إن الحكومة العراقية تضغط عليهم لدفع الرسوم الإضافية, لكن لم ترد تقارير حتى الآن عما إذا دفع أي مشتر للنفط العراقي تلك الرسوم الإضافية.

وكانت روسيا عرقلت صدور أوامر جديدة للجنة العقوبات يوم الأربعاء الماضي، وقالت إن توقيت صدورها غير ملائم، إذ سيزيد من استفزاز العراق، ولم تقدم روسيا أي سبب لتغيير موقفها تجاه العراق.

وكان العراق أوقف مطلع الشهر الجاري صادراته النفطية مطالبا بالحصول على تلك الرسوم الإضافية، ويقول خبراء نفط تابعون للأمم المتحدة إن العراق خسر نحو 600 مليون دولار بسبب الوقف المؤقت لصادراته.

واستأنف العراق صادراته النفطية من جديد الأربعاء الماضي بعد تسوية اتفاقية تسعير النفط. ومنذ ذلك الحين تم تحميل ثلاث سفن من ميناء البكر العراقي المطل على الخليج، لكن الأمم المتحدة تقول إنها لم تقر أي رسوم إضافية على تلك الصادرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة