بنك اليابان يخفف إجراءات الطوارئ   
الجمعة 1430/11/11 هـ - الموافق 30/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 15:50 (مكة المكرمة)، 12:50 (غرينتش)

بنك اليابان توقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 1.2% العام القادم (الأوروبية)

قال بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة إنه سيوقف بعض إجراءات الطوارئ التي اتخذها لمواجهة الأزمة المالية العالمية وإنهاء عملياته لشراء ديون الشركات بنهاية هذا العام, مشيرا إلى خروج أكبر اقتصاد آسيوي من أزمة الركود التي ضربته مؤخرا.

وقرر البنك الانسحاب من أسواق الائتمان مع تمديد القروض التي تتمتع بضمانات إضافية غير محدودة للبنوك إلى يوم 31 مارس/آذار.

وتوقع تقرير البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 1.2% العام المالي القادم بعد انكماش متوقع بنسبة 3.2% العام الجاري.

وتوقع أيضا أن تتزايد وتيرة النمو في العام المالي بعد القادم والذي يبدأ في الأول من أبريل/نيسان عام 2011 مع تعافي الاقتصاد العالمي ليبلغ النمو المحلي 2.1%.

وقال البنك إنه من غير المتوقع أن يحدث تعاف ثابت في الإنفاق المحلي الخاص حتى النصف الأول من العام المالي القادم، وأشار أن حدة الكساد ستتراجع في السنوات الثلاث القادمة، مستبعدا أن يمارس انخفاض الأسعار تأثيرا سلبيا على النشاط الاقتصادي.

ضغوط حكومية
إضافة إلى ذلك، يتوقع بنك اليابان أن يبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم مواصلة النمو مع بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل، في حين أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1%  دون تغيير.

يأتي إعلان البنك بعد أن سجلت الشركات اليابانية نتائج مالية أفضل من المتوقع وانخفض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي، وصعدت الأسهم وزاد إنفاق المستهلكين.

وتطالب الحكومة اليابانية البنك المركزي بمواصلة برنامج شراء سندات الشركات وإجراءات أخرى يقول البنك إنها لم تعد ضرورية لأن أسواق الائتمان انتعشت بدرجة كبيرة من صدمة الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما إن قرار البنك المركزي إنهاء خطوات دعم تمويل الشركات تعكس وجهة نظر تفيد بأن الاقتصاد ينتعش بشكل جيد, لكنه قال إنه من الصعب الاعتقاد بأن الاقتصاد الياباني سيواصل تحسنه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة