الاتحاد الأوروبي يدعو دوله للالتزام بقواعد الميزانيات   
الخميس 1424/5/18 هـ - الموافق 17/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

البنك المركزي الأوروبي (أرشيف)
حث البنك المركزي الأوروبي دول منطقة اليورو على إظهار المزيد من الالتزام بقواعد الاتحاد المقيدة للميزانيات والتي خرقت من قبل فرنسا وألمانيا حاليا.

وبينما يحتدم النقاش حاليا حول الاستقرار الأوروبي واتفاقية النمو التي تضع قيودا صارمة على الإنفاق العام في دول اليورو اعتبر تقرير البنك لهذا الشهر أن الالتزام بالقواعد من شأنه أن يساعد على تعزيز الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو.

ويقود الالتزام بقواعد الاستقرار والنمو الاقتصادي إلى تبني إستراتيجيات مالية مدمجة وبتخطيط جيد في هذه الدول التي تكافح من أجل تحقيق زيادة في التوازن بما من شأنه أن يحسن الثقة المالية فيها.

والاتفاقية التي يجري بحثها بعد فشل أكبر قوتين في منطقة اليورو في الالتزام بما جاء فيها حيث لا تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء أن يزيد عجز ميزانياتها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن فرنسا وألمانيا تجاوزتا هذه النسبة في العام 2002 وعلى ما يبدو فإن ذلك سيتكرر هذا العام.

ومن أهم الأولويات الحالية تبني سياسات مالية يمكن الاعتماد عليها في إطار العمل المالي الأوروبي.

وتوقع البنك الأوروبي حصول تطور تدريجي في الأنشطة الاقتصادية في النصف الثاني من العام الحالي، وسيكون أكثر قوة في العام القادم. وأشار إلى أن معدلات الفائدة الأوروبية الحالية ملائمة وأن معدل التمويل المركزي سيبقى ثابتا على نسبة 2%.

من جانبه أكد وزير المالية الفرنسي فرانسيس مير اليوم الخميس أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها للالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحدد نسبة العجز في ميزانيات الدول الأعضاء، موضحا أن ذلك سيكون صعبا بسبب الضعف في الاقتصاد.

وقال مير في مقابلة صحفية إنه أبلغ نظراءه في الاتحاد بأنه سيبذل أقصى ما يمكن للالتزام بقيود اتفاق الاستقرار النقدي.

وعبر الوزير الفرنسي عن اعتقاده بأن اتفاق الاستقرار النقدي الأوروبي قد حقق هدفه وهو ضمان استقرار الأسعار، وأما هدف النمو فلم يؤخذ بالاعتبار بشكل كاف عند صياغة الاتفاق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة