آلية أوروبية جديدة لحل الأزمات   
الاثنين 1431/12/23 هـ - الموافق 29/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 0:22 (مكة المكرمة)، 21:22 (غرينتش)

وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا متفقان على تحميل القطاع الخاص جزءا من الإنقاذ (الأوروبية)

اقترح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل الأحد وضع آلية جديدة دائمة لحل الأزمات المالية لأي دولة في منطقة اليورو يبدأ تنفيذها من العام 2013، وذلك بدلا من صندوق المساعدة المؤقت الذي أنشئ في الربيع الفائت إبان بروز الأزمة المالية لليونان.

ويفرق الاقتراح الذي يبحثه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون في المنطقة.

ويحظى المقترح بدعم رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونيكر.

من جانبها طالبت ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا- بتحميل القطاع الخاص -كالبنوك وصناديق الاستثمار- جزءا من تكلفة الإنقاذ في أي برنامج معونة مقبل يقدم لأي دولة في منطقة اليورو المكونة من 16 دولة.

وأوضحت برلين أنها تريد من ذلك حماية دافعي الضرائب من تكاليف خطط مساعدة لجهات خارجية. 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طالبت قبل يومين بتحميل القطاع الخاص جزءا من أزمة الديون السيادية التي تعانيها منطقة اليورو.

وساندت فرنسا الطلب الألماني بضرورة مشاركة القطاع الخاص في حل أزمات ديون منطقة اليورو في المستقبل، وذلك بالتناسب مع حجم الأزمات. 

يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد طالبت الخميس الماضي باعتماد آلية لحل الأزمات في منطقة اليورو تعكس تماما معايير صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوزيرة حينها أنه لضمان معاملة المستثمرين على قدم المساواة يجب أن تتعامل الآلية مع كل حالة من الأزمات على حدة.


 يونيكر كان مع وضع آلية جديدة لعمليات الإنقاذ الأوروبية مستقبلا (الأوروبية-أرشيف)
تفاصيل الآلية
وقال مصدر رفيع بالاتحاد الأوروبي مطلع على تفاصيل الآلية المقترحة إنه في حالة أزمة سيولة لن يكون متوقعا من حملة السندات من القطاع الخاص إلا مواصلة التعرض إلى الحكومة الواقعة في مشكلة.

وأضاف أنه إذا تحولت أزمة السيولة إلى أزمة في سداد الديون فإنه قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الديون وإرجاء مدفوعات الفائدة أو قبول خفض قيمة الفوائد أو حتى خفض أصل الدين المستحق لهم على الحكومة.

ووفقا للمقترح ستشرك المصارف الواحد تلو الآخر في حال برزت أزمة سيولة لدى إحدى الدول. وعندها ستتفاوض الدولة المعنية مع مقرضي القطاع الخاص حول إعادة جدولة ديونها.

وسيبحث الأوروبيون التفاصيل الدقيقة لهذه الآلية المقبلة في قمة للاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر/كانون الأول القادم.

غير أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عمدوا الأحد إلى تسريع وتيرة مناقشاتهم لهذا الموضوع والإسراع في اعتماد خطة إنقاذ أيرلندا في محاولة لطمأنة الأسواق قبل شروعها بالعمل صباح الاثنين، آملين بتهدئة مخاوف المستثمرين من انتقال عدوى الأزمة الراهنة إلى البرتغال وإسبانيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة