اليمن يستجيب لصندوق النقد ويرفع سعر الديزل 70%   
الخميس 5/5/1422 هـ - الموافق 26/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤولون يمنيون إن الحكومة قررت رفع سعر الديزل بقيمة 17 ريالا للتر وهي زيادة كبيرة تبلغ نسبتها 70%، كما قررت رفع رواتب الموظفين بنسبة تتراوح بين 15 - 25%.

وتفيد تقارير أن السعر الجديد بدأ تطبيقه على الفور في محطات بيع الوقود. وصرح مسؤول حكومي يمني أن "قوات الشرطة وأجهزة الأمن وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي ردود فعل إزاء رفع سعر الديزل الذي يندرج ضمن عملية الإصلاح ورفع الدعم عن المشتقات البترولية".

وفي إطار تخفيف حدة انعكاس هذا الإجراء على المواطنين قررت الحكومة رفع رواتب موظفي المؤسسات المدنية ابتداء من شهر أغسطس/ آب المقبل بنسبة 15% وللعسكريين في الجيش والأمن بنسبة 25%. ويبلغ متوسط الراتب الشهري للموظفين المدنيين ما بين 70 إلى 80 دولارا.

وأعلن مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية أن زيادة أسعار الديزل التي تم إرجاؤها مرات عدة تقررت تحت ضغط صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين فرضا تطبيقها قبل الخامس من أغسطس.

وكانت آخر زيادة في سعر مادة الديزل جرت في حزيران/ يونيو عام 1998 وتسببت في احتجاجات شعبية وتظاهرات وأعمال عنف بين المزارعين ورجال القبائل من جهة وقوات من الشرطة والجيش وأسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة.

يذكر أن كل زيادة على أسعار الديزل في اليمن التي تعد إحدى أكثر الدول فقرا في العالم تنعكس عموما على أسعار المنتجات الغذائية وتعرفة النقل.

وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة لاتزال تدعم مشتقات الوقود بمبلغ 36 مليار ريال (200 مليون دولار سنويا) في حين لا يتجاوز المبلغ المخصص لمكافحة الفقر وشبكة الأمان الاجتماعي 26 مليار ريال (150 مليون دولار).

تجدر الإشارة إلى أن اليمن ينتج كميات قليلة من النفط بحدود 480 ألف برميل في اليوم ويصدر منها 160 ألف برميل يوميا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة