"النقد" يطالب البحرين بإصلاح اقتصادي   
الجمعة 1434/7/7 هـ - الموافق 17/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 2:00 (مكة المكرمة)، 23:00 (غرينتش)
صندوق النقد يخشى وصول الدين العام البحريني لـ61% من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات (الفرنسية-أرشيف)
طالب صندوق النقد الدولي البحرين بإصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة. وتوقع تقرير للصندوق أن يتسع العجز المالي للبحرين وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة لا تحتمل ليصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات.

وكانت البحرين قد زادت الإنفاق الحكومي في العام الماضي بنحو 19% بهدف تهدئة احتجاجات سياسية شهدتها البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وقال الصندوق إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة تصل إلى 6% في العام الجاري.

وأوضح الصندوق أنه في حال خفضت البحرين الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، يرجح أن يؤدي ذلك لاستقرار الدين العام عند 40% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.

ولتحقيق ذلك طالب الصندوق السلطات البحرينية أن تسعى لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام.

وسجلت البحرين -المنتج الصغير للنفط- عجزا أقل من المتوقع في الميزانية عام 2012 بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن صندوق النقد قال إنه لا تزال توجد مخاوف بشأن استقرار الوضع المالي.

وذكر الصندوق أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل في 2012 أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للبلد العضو في مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية البحرينية إلى نسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 4.2% متوقعة للعام الحالي، ويتوقع الصندوق أن يبلغ الدين العام 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة